معاقبة عشرات القضاة بين الإنذار والتوبيخ والتوقيف عن العمل

الرباط. الأسبوع

    اتخذ المجلس الأعلى للسلطة القضائية عقوبات تأديبية في حق 37 قاضيا من أصل 44 أحيلوا عليه ضمن 25 ملفا تأديبيا.

وتوزعت قرارات المجلس الأعلى بين الإنذار والتوبيخ والإقصاء المؤقت من العمل، في إطار الأهمية الخاصة لتخليق المنظومة القضائية، الذي يعتبره المجلس من أهم أولوياته خلال المرحلة الحالية، ومدخلا أساسيا من مداخل إصلاح منظومة العدالة.

وأصدر المجلس عقوبة التوبيخ في حق تسعة قضاة من مجموع المحالين عليه، مع إخضاع قاضية من هؤلاء القضاة إلى التكوين في مادة الأخلاقيات القضائية، وإنذار سبعة قضاة آخرين، كما اتخذ عقوبات تأديبية من خلال إقصاء 14 قاضيا من العمل بشكل مؤقت، مع الحرمان من أي أجر باستثناء التعويضات العائلية، وإحالة ستة قضاة على التقاعد الحتمي، وعزل قاضي واحد، كما قرر تبرئة خمسة آخرين بعد أن خلصت الأبحاث التي أجريت معهم، إلى غياب أي خلل مهني يمكن معاقبتهم عليه، إضافة إلى إعفاء قاضي واحد من العقوبة لانعدام المسؤولية.

وعالج المجلس الأعلى للسلطة القضائية العديد من الشكايات التي أحيلت عليه على مدار السنة الجارية، والتي وصلت ما مجموعه 4832 شكاية، منها 4082 خلال النصف الأول من هذه السنة، عولجت منها 1992 شكاية إضافة إلى 704 شكايات مخلفة عن 2022، ليبلغ بذلك مجموع الشكايات المعالجة 2696 شكاية.

وقامت المفتشية العامة للشؤون القضائية خلال 2023، بعملية تفتيش للمحاكم والذي يستهدف تفتيش 18 محكمة، حيث تم وإلى غاية نهاية يوليوز 2023 تفتيش 11 محكمة.