إعادة فتح ملف “خروقات” دومو بمجلس جهة مراكش

مراكش. الأسبوع

    تعرف محاكم مدينة مراكش تحريك العديد من الملفات القضائية المرتبطة بالمنتخبين، والمتعلقة بالفساد وسوء التدبير على مستوى الجماعات والجهات، ومن بين الملفات المهمة التي أعيد فتحها، قضية عبد العالي دومو، البرلماني والرئيس السابق لمجلس جهة مراكش الحوز.

وحسب مصادر مطلعة، فقد قررت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، فتح ملف عبد العالي دومو، الرئيس الحالي للجماعة الترابية زراد التابعة لإقليم الحوز، عبر إجراء خبرة حسابية لمداخيل ومصاريف المجلس بناء على طلب من النيابة العامة المختصة التي تتهمه بـ”تبديد أموال عمومية” عندما كان يترأس مجلس الجهة، حيث كان موضوع تقرير للمجلس الجهوي للحسابات.

وجاءت المتابعة القضائية في حق دومو من قبل النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بمراكش بناء على شكاية تقدم بها فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام في مواجهته سنة 2016، حيث وجهت له العديد من التهم التي تتعلق بـ”تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة والتزوير واستعماله وإتلاف وثائق من شأنها الكشف عن جناية”، كما تحمل الشكاية اتهامات بـ”تأدية مصاريف إيواء شخصيات وعائلات في فنادق فخمة دون أن تربطها أي علاقة بالجهة، أو تقدم أي خدمة، بالإضافة إلى أداء مصاريف إيواء أشخاص بفنادق مصنفة من مالية الجهة في فترات مختلفة بمناسبة العطل السنوية دون أن يكون لهؤلاء الأشخاص أي علاقة بالجهة، أو يقدموا أي خدمة كيفما كان نوعها للجهة”.

ومن المنتظر أن يدفع هذا التحقيق القضاء في مدن أخرى إلى تحريك ملفات أخرى تتعلق بمجالس منتخبة ومجالس الجهات التي كانت ترأسها شخصيات وازنة في السنوات الماضية.