الشرطة الإدارية بسطات.. اسم كبير بإنجازات محتشمة
نورالدين هراوي. سطات
رغم المجهودات التي تقوم بها مصلحة الشرطة الإدارية بجماعة سطات، فإن الأداء العام لا يرقى لمستوى الأثر الفعلي على النظام العام بالمدينة، وذلك لاستمرار المظاهر العشوائية نفسها، خاصة ما يتعلق باستمرار احتلال الملك العمومي في عدد من الأحياء والشوارع والأسواق والساحات وأمام المساجد وقرب المؤسسات التعليمية كثانوية مولاي إسماعيل، وإعدادية العروسية بالخصوص، التي تحول محيطها إلى سوق عشوائي من طرف “الفراشة”، على مرأى السلطة الترابية التابعة لنفوذها المؤسسة التعليمية المذكورة.
وحسب مصادر محلية، فقد تواضع عمل المصلحة في مجال مراقبة حفظ الصحة والسلامة العمومية، مقابل سيادة الانتقائية والمحاباة، ونقص كبير في عدد الموظفين العاملين بها رغم كثرة الموظفين الأشباح الذين تغص بهم الجماعة والذين يتقاضون أجورا سمينة ويعتكفون الجلوس في المقاهي، إذ قليلا ما تتحرك المصلحة المختصة في مختلف النفوذ الترابي للملحقات الست الموجودة بالمدينة، وتراقب وتسجل مخالفات وتوجه إنذارات أو عقوبات إلى المحلات التجارية والحرفية والمهنية وأصحاب المقاهي والمطاعم خلال جولاتها المتعلقة باستغلال الملك العام الجماعي إن هي تحركت أصلا، بدليل الاحتلال البشع للشوارع تاركين أماكنهم الأصلية بالأسواق النموذجية شبه فارغة، إذ يسجل عداد حصيلة الشرطة الإدارية القليل من العمليات المنجزة منذ انطلاق العمل بها، رغم العديد من المهام والاختصاصات الموكولة لها، سواء في رصد خروقات التعمير والبناء، أو المخالفات التي تهم حفظ الصحة للمستهلك، أو مراقبة الملك العمومي، دون أن يلحظ المواطن أي فرق في التصدي بحزم وصرامة لكل الاختلالات والتجاوزات التي هي أصلا من اختصاصاتها ومعالجتها، إذ لازالت التجاوزات على أشدها في عدد من المجالات والقطاعات، كما تستمر التشوهات وخرق القوانين المنظمة في مجال حماية الصحة العمومية في وقت يواصل المحتلون للواجهات والساحات والحدائق وممرات الراجلين، ممارسة هوايتهم دون رادع، مما يجعل من هذه الشرطة المحدثة مؤخرا، جعجعة بلا طحين، وعبئا ثقيلا على ميزانية الجماعة المنهكة أصلا والمثقلة بالغرامات القضائية لفائدة الغير، تضيف نفس المصادر وكما جاء على لسان المنتقدين في مواقع التواصل الاجتماعي.
