الرباط. الأسبوع
الجماعة مسؤولة بالقانون عن توفير الماء والكهرباء للرباطيين، وإذا تملصت من القيام بهذا الواجب الذي نص عليه المشرع في القانون الجماعي ولأهميته جعله هو الأول في صدارة الاختصاصات الجماعية وإن فوضته لغيرها، فلأن ذلك شغلها الذي لا يعفي واجبها الدستوري كمسؤولة عن مرفق جماعي هو شريان حياة الرباطيين.
فكيف تسمح بـ”سلخ” الأسر الرباطية، بفرض تدابير على الاستهلاك من “الأشطار” المبتدعة، التي لم تكن سوى الشجرة التي تخفي الغابة من رسوم وضرائب وإتاوات و”التنبر” وخدمات عن الأداء خارج الأجل، وعن إعادة التيار الكهربائي والصبيب المائي بعد قطعه، وعن ضريبة القيمة المضافة.. إنها مهزلة تغذيها أم المهازل التي يرضع من ثديها بعض منتخبينا، واسألوهم وهم المعينون بالاقتراع الداخلي لبث عيون الجماعة في المجلسين الإداري والتقني للمفوض لها للحرص على مصالح المشتركين الرباطيين الذين قانونيا ينوب عنهم ممثلو الجماعة للدفاع عن حقوقهم ولإسماع صوت الساكنة، ونحن لا نبحث عن هذه الحقوق النائمة، بل ننقب لمعرفة سبب صمتهم تجاه شكايات واحتجاجات الرباطيين على تردي خدمات الكهرباء والماء وتسلط واستغلال النفوذ والحاجة إلى هذه الخدمات كضرورة قصوى للعيش، لفرض شروط وكأنها “شروط الخزيرات” على من منحهم المشرع التدبير المائي والكهربائي والصرف الصحي، فإذا بهم يتحولون إلى ممولين ومكلفين بتحمل كل نفقات وامتيازات وأرباح شركة أتى بها المنتخبون، فلم تعد خدمة ولكن تجارة مربحة.
ونصل إلى الرسوم التي ما كانت لتكون لولا إقرارها من قبل المنتخبين، خصوصا الضريبة على القيمة المضافة، حيث يكون واجب الاستهلاك عن مادة 50 درهما لتنفخها الرسوم والذعائر و”التنبر” إلى 150 درهما، وعن ماذا كل هذه الزيادة المهولة التي تؤرق الرباطيين؟ هل فيه إضافات لا نعلمها، فالماء ماؤنا والكهرباء كهرباؤنا، ثم وهذا ليس سرا، فما جدوى تمثيلنا بممثلين في الجهاز المسير لتدبير الماء والكهرباء، هل لإضافة الشرعية للزيادات المتكررة وللخدمات الرديئة وللإشعارات المهددة بتوقيف التزود بالمادتين الحيويتين ولا يعود إلا بأداء غرامة؟ وبالطبع هذه الشرعية لها مقابل عن حضور ممثلينا في كل جلسة، حضور لتزكية ما يُقرَرُ لخنق من يمثلون، وفي هذه الحالة تكتمل أركان المؤامرة على تنفيذ سلخ المواطنين، ثم لماذا هم صامتون في تلك الجلسات؟ ولماذا لم يرفعوا تقارير إلى مجالسهم لمناقشتها تتضمن ما جرى في اجتماعات المجلس الإداري؟ وأكثر من هذا، لا يمكن تحت إجراء بطلانه اتخاذ أي موقف يمس المواطنين إلا بعرضه على تصويت المجالس الجماعية في دوراتها العادية بعد عرضه من ممثليه في الشركة المفوضة، وما الزيادات في الأسعار إلا استغلال لحاجة الناس للماء والكهرباء، وضعف الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتق المدافعين عن المواطنين.
