الدار البيضاء | تجار “كراج علال” يطالبون بإنهاء فوضى “الفراشة”

الدار البيضاء. الأسبوع

    يسود غضب كبير وسط تجار المحلات التجارية المتخصصة في بيع الملابس والأجهزة الإلكترونية والأثاث بمنطقة “كراج علال” بالدار البيضاء، بسبب تمادي “الفراشة” والباعة المتجولين في احتلال الرصيف أمام محلاتهم.

ونظم التجار مؤخرا، وقفة احتجاجية بسبب اكتساح هؤلاء الباعة لأزقة وشوارع “كراج علال”، وإغلاقهم لجميع المنافذ والممرات المؤدية إلى محلاتهم التجارية، مما أدى إلى تراجع مدخولهم وتسبب لهم في ضياع العديد من الزبائن، معبرين عن استيائهم من استمرار ظاهرة احتلال الملك العمومي أمام السلطات المحلية وسط تجاهل المنتخبين.

وقام التجار بإغلاق محلاتهم احتجاجا على تفشي ظاهرة “الفراشة” منذ سنوات أمام محلاتهم، واتساعها في غياب أي إجراءات واقعية من قبل السلطات، مطالبين الجهات المسؤولة بالتدخل لأجل إنصافهم ورفع الضرر الذي يتعرضون له، علما أن استمرار “الفراشة” والمنافسة غير المتكافئة قد يؤدي إلى ضياع رؤوس أموالهم وبالتالي كساد تجارتهم، ومن تم تفاقم الديون وعجزهم عن تأدية الأجور والضرائب.

وأكد العديد من التجار أن ظاهرة “الفراشة” تتزايد بشكل كبير بمختلف المناطق التجارية في الدار البيضاء، خاصة على مستوى منطقة “كراج علال” و”القريعة” وبحي درب السلطان، مما تسبب في إفلاس وتضرر العشرات من التجار الذين قاموا ببيع محلاتهم والرحيل عن المنطقة بسبب تراكم الديون وغياب الزبائن، منتقدين عدم وفاء المجالس المنتخبة والمقاطعات بوعودها لإنهاء الظاهرة وتنزيل الحلول على أرض الواقع.

وفي سياق آخر، يدرس مجلس جماعة الدار البيضاء إشكالية الأسواق التجارية العشوائية المنتشرة في العاصمة الاقتصادية بكثرة، خاصة على صعيد الأحياء الشعبية، حيث تم وضع برنامج لإعادة تأهيل الأسواق الجماعية للحد من تفشي احتلال الملك العمومي من قبل الباعة المتجولين في مختلف المناطق بميزانية قدرها 200 مليون درهم بشراكة مع وزارتي الداخلية والصناعة، ومجلس الجهة.

وتعرف الدار البيضاء تواجد حوالي 30 سوقا عشوائيا منتشرة في جميع المقاطعات، تضم “الفراشة” والباعة المتجولين وأصحاب العربات المجرورة، إذ سيتم القيام بإحصاء عدد الباعة وانتقاء المستفيدين ممن تتوفر فيهم الشروط والمعايير المحددة تجنبا للتلاعب في عملية الاستفادة.