الداخلية تلاحق مئات المنتخبين المتهمين بالفساد
الرباط. الأسبوع
كشفت وزارة الداخلية عن عدد القضايا والملفات المعروضة على المحاكم الإدارية المختصة والمرتبطة بعزل المنتخبين، حيث تمت إحالة 119 طلبا للعزل أصدرت فيها المحاكم 83 حكما، ومحاكم الاستئناف الإدارية 65 قرارا، فيما بلغت الأحكام الرائجة، 05 ابتدائيا و01 استئنافيا و08 أمام محكمة النقض.
وأوضحت الداخلية، في تقريرها لسنة 2023 المرفق لمشروع الميزانية الفرعية، أن عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء مجالس الجماعات الترابية، بلغ 137 حالة موزعة بين 43 رئيس جماعة و23 نائبا للرئيس، و49 عضوا جماعيا، و22 رئيس جماعة سابق، قائلة أن السلطات القضائية الإدارية المختصة، قضت، بعد النظر في الملفات المحالة إليها، بحل 4 مجالس ترابية طبقا لمقتضيات المادتين 72 و73 من القانون التنظيمي رقم 113.14، وذلك لأسباب مست بحسن سير هذه المجالس الترابية وتضرر مصالح الجماعات نتيجة التصدعات والتجاذبات والعراقيل التي شابت تدبيرها.
وأكدت الوزارة الوصية أن مصالحها توصلت بـ 7 ملفات ترمي إلى إلغاء القرارات السلبية الضمنية الصادرة عن السلطات الإقليمية، تقدم بها بعض أعضاء المجالس الترابية، تروم تفعيل بعض المقتضيات القانونية المتعلقة بالنظام الأساسي للمنتخبين، والتي تتعلق بعزل الأعضاء المنتخبين بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، أو بسبب حالات تنازع المصالح أو بسبب طلب يهدف إلى قبول طلب العدول عن الاستقالة، حيث أصدرت المحاكم الإدارية المختصة أحكاما تقضي برفض جميع هذه الطلبات القضائية.
وبالنسبة لموضوع تضارب المصالح، أفادت الوزارة أنه تم تسجيل حالات تنازع المصالح، خاصة في مجالات الدعم المالي للجمعيات، والاحتلال المؤقت للملك الجماعي، واستغلال محلات تجارية تابعة للجماعات الترابية، والعمل لدى شركات تربطها علاقة تعاقدية مع جماعة ترابية، مضيفة أنها دعت ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم إلى تطبيق قواعد الحكامة والشفافية ومبادئ وقيم الديمقراطية وربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال تطبيق مضامين الدورية عدد D1854 الصادرة بتاريخ 17 مارس 2022.
وأشارت الوزارة إلى صدور 13 قرارا لوزير الداخلية يقضي بالإعلان عن استقالة أعضاء من انتدابهم بالمجالس الإقليمية التي ينتمون إليها، وذلك لفقدانهم العضوية بسبب العزل و/أو حل المجالس الترابية، أو الاستقالة الاختيارية والوفاة، طبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
