كواليس الأخبار

الحكومة تتحرك لمنع وضع القوانين في “ثلاجة البرلمان”

الرباط. الأسبوع

    كشفت الحكومة عن مرسوم جديد يتعلق بتوزيع مقترحات القوانين، وتحديد جدول أعمال اجتماع الحكومة المخصص لدراستها، من طرف أعضاء الحكومة، لا سيما من خلال تحديد اختصاصات كل من الأمين العام للحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان.

وحسب المذكرة التقديمية لمشروع هذا المرسوم، المنتظر نشره في الجريدة الرسمية، فقد “أضحى من الضروري وضع إطار قانوني واضح لدراسة مقترحات القوانين من طرف الحكومة، والارتقاء بالإطار القانوني للجنة التقنية الدائمة لتتبع المبادرات التشريعية البرلمانية من خلال مأسستها وتنظيمها بمرسوم تنظيمي، عوض منشور رئيس الحكومة الصادر بتاريخ 28 يونيو 2017”.

تتمة المقال بعد الإعلان

وخصص المرسوم عشرة أيام لأعضاء الحكومة من أجل الإدلاء بملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن مقترحات القوانين المحالة عليهم، كما أشار إلى تحديد تأليف “اللجنة التقنية لدراسة مقترحات القوانين المحدثة لدى رئيس الحكومة واختصاصاتها وكيفية اشتغالها”، والرفع من مستوى تمثيلية القطاعات الحكومية في اللجنة التقنية المذكورة، باشتراط أن يكونوا على الأقل من درجة مدير مركزي، لضمان نجاعة اجتماع اللجنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى