بحارة أسفي يحتجون ضد إقصائهم من أداء الضمان الاجتماعي
أسفي. الأسبوع
يخوض المئات من بحارة مدينة أسفي والعاملين في مراكب الصيد الساحلي والكبير، احتجاجات بالقرب من بوابة الميناء وأمام ساحة المدينة، للمطالبة بتسوية حقوقهم وأداء واجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي لم يتم تسديدها منذ ستة أشهر، مما أدى إلى حرمانهم من العلاج والاستفادة من الخدمات الصحية في المؤسسات الاستشفائية بشكل مجاني.
ويواصل البحارة تنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بحقوقهم بعدما فشلت السلطات المحلية في تسوية الأزمة، منتقدين اللجوء إلى المقاربة الأمنية التي قامت بها السلطات والاستماع إلى بعض البحارة المضربين الذين قاموا بنشر فيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي يدعون من خلالها إلى المشاركة في الوقفات السلمية، والتوقف عن العمل والانضمام إلى النضال.
وخلال الأسبوع الماضي، احتشد المئات من البحارة بساحة مولاي يوسف وسط المدينة، رافضين عودة نشاط الصيد البحري حتى تتم تسوية المستحقات الاجتماعية لدى الضمان الاجتماعي، مما دفع بالسلطات الإقليمية للتدخل من أجل البحث عن حوار مفتوح مع البحارة، مما دفع بعامل المدينة الحسين شينان، للنزول إلى الشارع ودعاهم إلى مكتبه من أجل البحث عن حل يرضيهم، لكن تعرض البحارة لضغوطات من قبل ربابنة مراكب الصيد والباطرونا، واستدعاء بعض زملائهم من قبل المصالح الأمنية، زاد من اتساع الاحتقان والغضب.
وانتقدت هيئة حقوقية استمرار أصحاب مراكب الصيد بأسفي، في ممارسة الضغوطات على البحارة المضربين عن العمل لإجبارهم على استئناف العمل تحت التهديد بالطرد من العمل، مستنكرة السلوك الابتزازي وغير الإنساني من قبل ربابنة مراكب الصيد دون تمكين هذه الفئة الفقيرة من مستحقاتها في الضمان الاجتماعي لكي تحصل على الخدمات الصحية الضرورية.
وحملت الهيئة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية للبحارة والعمال، للجهات الوصية على قطاع الصيد البحري بالمدينة، خاصة مندوبية الصيد البحري، والسلطات المحلية، التي وقفت موقف المتفرج السلبي في هذا الملف الاجتماعي الذي يهدد أرزاق مئات الأسر بالإقليم، بعد حرمانهم من التصريح في صندوق الضمان الاجتماعي.
