الجديدة | اختلالات تجر رئيس جماعة مولاي عبد الله أمغار للتحقيق

الجديدة. الأسبوع

    تجري عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا مع رئيس جماعة مولاي عبد الله أمغار، التابعة لإقليم الجديدة، البرلماني المهدي الفاطمي، بسبب شبهة “اختلالات مالية على مستوى التدبير المالي للجماعة”، وذلك بناء على شكاية تقدمت بها المنظمة المغربية لحماية المال العام، التي تتهمه بـ”الضلوع في اختلالات مالية من خلال صرف ميزانية تقدر بمليار سنتيم دون كشف أوجه صرفها، خلال فترة كورونا”.

وقد تم الاستماع إلى ممثل الجمعية كطرف مشتكي، بعدما تقدمت الهيئة بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد رئيس جماعة مولاي عبد الله، بتهمة الاختلاس وتبديد أموال عمومية.

وكشفت المنظمة عن “تسجيل العديد من الاختلالات المالية والخروقات الإدارية بالجماعة المذكورة”، وهو ما يستوجب فتح تحقيق في الأموال العمومية التي صرفها المجلس منذ انتخابه، من بينها “منح مبلغ يناهز مليار سنتيم لجمعية مكلفة بالنقل المدرسي دون الإدلاء بالوثائق التي تكشف أوجه صرف هذا المبلغ”، مشيرة إلى تقرير المفتشية العامة للداخلية الذي تضمن اختلالات بهذه الجماعة القروية المعروفة بتنظيم الموسم السنوي “مولاي عبد الله أمغار”.

وكانت لجنة خاصة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، قد رصدت بدورها مجموعة من الاختلالات المالية والإدارية بجماعة مولاي عبد الله، وسجلت “تأخر الجماعة في إعداد برنامج العمل في سنة 2019، فضلا عن تضمينه مشاريع لا تتسم بطابع تنموي، مما يفقده أهميته كوثيقة تبلور رؤية استراتيجية مستقبلية ويحول دون تمكن الجماعة من إنجاز مشاريع تنموية تعود بالنفع على الساكنة”.

كما رصدت اللجنة “غياب التوافق بين المشاريع المدرجة في برنامج عمل الجماعة وبرمجة الميزانية برسم سنتي 2020 و2021″،

وتلتمس المنظمة المغربية لحماية المال العام من النيابة العامة إغلاق الحدود في وجه رئيس جماعة مولاي عبد الله أمغار، مع تفعيل مسطرة الاعتقال، بالنظر إلى تهم اختلاس أموال عمومية، وتهم جنائية ثقيلة أخرى.