جهات

ماذا ينتظر المراكشيون من الوالي شوراق ؟

عزيز الفاطمي. مراكش

    قد تطوي المدينة الحمراء في قادم أيامها مرحلة الوالي كريم قسي لحلو، الذي تم تعيينه على رأس ولاية جهة مراكش أسفي عامل عمالة مراكش في شهر غشت 2018، وانتهت مهامه بتاريخ 2023.10.19، وبهذا يسدل الستار على هذه الفترة من تاريخ مراكش بما حملت من إيجابيات وسلبيات، وما تحملت من أزمات وأحداث وتعثرات رافقت أشغال المشروع الملكي “مراكش الحاضرة المتجددة” وأرض المؤتمرات العالمية الوازنة.. أشغال لم تحظ برضى أغلب مكونات المجتمع المدني بمن فيهم ذوي الاختصاص والمهتمين بالشأن المحلي والساكنة المتضررة من طبيعة الأشغال التي أنجزت بطرق أقل ما يقال عنها أنها تقليدية في زمن التكنولوجيا المتطورة والرقمنة عالية الجودة ودستور ربط المسؤولية بالمحاسبة.

عموم القول، أن هذه الأشغال لم ترق إلى الإرادة الملكية الهادفة إلى جعل مراكش مدينة نموذجية تضاهي كبريات العواصم السياحية العالمية، كما أنها خيبت أمل المراكشيين وأفقدتهم الثقة في الجهات المعنية المسؤولة، ومن المؤكد أن مراكش ستبدأ مرحلة جديدة بقيادة الوالي الجديد فريد شوراق، الذي دشن مساره المهني كأستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بمدينة وجدة سنة 1983، وفي سنة 2002 عين مديرا للمركز الجهوي للاستثمار بالجهة الشرقية إلى حين تعيينه عاملا على إقليم الرحامنة سنة 2010، وفي سنة 2017 تم تعيينه عاملا على إقليم الحسيمة، وبتاريخ 2023.10.19 عين واليا على جهة مراكش أسفي عامل عمالة مراكش.

تتمة المقال تحت الإعلان

والمعرفة الجدية للوالي شوراق بخصوصيات الجهة وحاجياتها وعقلية مسؤوليها وطبيعة عنصرها البشري، ستمكن صاحب القرار الأول بالجهة من أداء مهامه على أحسن وجه مع التطبيق السليم للتوجيهات الملكية، وهذا لن يتحقق إلا بالاعتماد على فريق عمل منسجم يعزف نفس نغمة الجدية التي أمر بها الملك محمد السادس، كما أنه مطلوب من الوالي السعي إلى إنصاف مجموعة من الكفاءات المهمشة ضحية المحسوبية والزبونية، والعمل على ترشيد العنصر البشري وإعادة هيكلة المصالح الحيوية، بما فيها الملحقات الإدارية والمقاطعات الحضرية، التي تعمل بعضها خارج السياق العام للمسيرة الإصلاحية التي يقودها جلالة الملك، فلا زال المواطنون “يجرجرون” وتحط كرامتهم داخل هذه المرافق العمومية ويتعرضون للابتزاز من طرف بعض منعدمي الضمائر، مع الإشارة لغياب التواصل والإنصات لشكاياتهم، مما يدفع بالمتضررين للجوء إلى ديوان الوالي، ولنا في الكم الهائل من هذه الشكايات والعرائض الموضوعة بمكتب الضبط بمقر ولاية الجهة، خير معبر عن الواقع المرير الذي يمارس على المواطنين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى