ملفات قضائية تهدد مشاريع وبرامج جماعة البيضاء

الدار البيضاء. الأسبوع

    تعيش جماعة الدار البيضاء معضلة حقيقية تهدد مستقبل المشاريع والأوراش التي فتحها المجلس، من ناحية الميزانية والموارد المالية، لاسيما في ظل ارتفاع عدد الملفات القضائية التي تواجهها الجماعة في المحاكم والتي تصل إلى 3456 قضية.

وحسب مصادر مطلعة، فإن جماعة الدار البيضاء تواجه معركة حقيقية على مستوى القضاء، ضد العديد من الجهات التي تسعى لاستصدار أحكام قضائية ضد المجلس من أجل الظفر بتعويضات مالية كبيرة، في ملفات تعود لفترة المجالس السابقة، ومنها ملفات قديمة قبل توحيد جماعات المدينة.

وتضيف المصادر ذاتها، أن هناك العديد من القضايا الرائجة في المحاكم ضد جماعة الدار البيضاء، رغم أن الجهة المسؤولة عن المشاكل والاعتداء المادي هي مؤسسات عمومية ومصالح أخرى، لكن المسؤولية يتم تحميلها للجماعة لوحدها، مبرزة أن العديد من الملفات والطلبات تم رفضها من قبل المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، بينما تصل نسبة التنفيذ حوالي 300 في المائة.

وتهدد هذه الدعاوى القضائية وأحكام التعويضات المشاريع التنموية التي تضعها جماعة الدار البيضاء، وقد يكون لها تأثير كبير على مستقبل البرامج المخطط لها من قبل المجلس، خاصة وأن قيمة التعويض التي تصدر ضد الجماعة تصل لحوالي 53 مليار سنتيم، بينما بلغ مجموع الدفعات السابقة حوالي 8 ملايير سنتيم.

وتسعى عمدة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، إلى إيجاد تسوية للملفات القضائية المرفوعة ضد المجلس في المحاكم، والتي تلزمه بأداء أكثر من خمسين مليار سنتيم وفق نظام التشطير، إذ يقترح المجلس تسديد 20 مليار سنتيم في السنة المقبلة وتقسيم بقية المبالغ على السنوات القادمة.

في هذا السياق، كشف نائب العمدة، الحسين نصر الله، خلال دورة المجلس، أن عدد القضايا الرائجة في المحاكم بخصوص جماعة الدار البيضاء بلغ 3465 قضية، مشيرا إلى أن عدد القضايا ضد الجماعة الرائجة بمحاكم المملكة بلغ 2552 قضية منها 1072 تهم قضايا الاعتداء المادي، و242 قضية تهم منازعات مرتبطة بالضرائب، و242 ملفا مرتبطة بالصفقات، و949 تهم قضايا الدور الآيلة للسقوط.