إطلاق نداء لإنقاذ “لاسامير”

الرباط. الأسبوع

    وجهت النقابة الوطنية للبترول والغاز، نداء إلى الدولة، من أجل التدخل لإنقاذ الشركة المغربية لصناعة التكرير “لاسامير” من الإغلاق النهائي وضياع كل الحقوق والمصالح المرتبطة بها، خصوصا بعدما تبين أن المحكمة التجارية المكلفة بالتصفية القضائية للشركة، غير قادرة لوحدها على تفويت أصول الشركة وتوفير شروط استئناف تكرير البترول، رغم الخسائر التي يتكبدها المغرب والدائنون والأجراء.

وأكدت النقابة أن شركة “لاسامير” ما زالت تمتلك كل المقومات الضرورية لمواصلة تكرير البترول، واسترجاع المكاسب التي توفرها هذه الصناعة لفائدة الاقتصاد الوطني ولمصلحة كل الأطراف المعنية، ولم يعد هناك مبرر لتردد الحكومة أو تهربها من تحمل مسؤولياتها في التدخل من أجل حماية مصالح المغرب والمغاربة المتصلة بعودة الشركة إلى المنظومة الطاقية للمغرب، خصوصا في ظل الظروف العالمية المضطربة التي تسعى فيها كل الدول لتعزيز أمنها الطاقي والحد من ارتفاع أسعار الطاقة البترولية، وعبرت عن استيائها من التجاهل الحكومي لهذا الملف الذي كلف ويكلف المغرب الكثير من الخسارات، منها أساسا ضياع الثروة البشرية (تناقص عدد الأجراء بالنصف)، وتهالك الأصول المادية (المقدرة بحوالي 21 مليار درهم)، وتضييع فرصة تغطية الديون واسترجاع المال العام (82 % من الديون)، وتفويت فرصة اقتناص أرباح الاستغلال والتخزين (ملايير الدراهم)، ثم تعطيل شروط التنافس في سوق المحروقات واشتعال الأسعار بعد تحريرها.

وجددت النقابة مطالبها للتعاون بين السلطات من أجل الاستئناف العاجل لتكرير البترول بالمصفاة، من خلال اقتناء الدولة لأصول شركة “لاسامير” عبر المقاصة بالديون التي يمثل فيها المال العام المستحق للمؤسسات العمومية أكثر من 82 %، بناء على تحقيق الديون وعلى الأحكام الجنحية الصادرة بسبب التصريحات المدلسة ضد حقوق الجمارك ومكتب الصرف.

وشددت على ضرورة المحافظة على المكاسب التنموية للشركة لفائدة مدينة المحمدية وجهة الدار البيضاء سطات، وبالحماية لمناصب الشغل التي توفرها شركة “لاسامير” بالشكل المباشر وغير المباشر (4500 منصب)، والعمل على معالجة الأوضاع المزرية للعاملين حتى الآن بالشركة في طور التصفية القضائية مع استمرار النشاط، وذلك بأداء الاشتراكات في صناديق التقاعد وصرف الحصة من الأجور المعلقة منذ شهر مارس 2016.