اتهام وكالة أبي رقراق بتشريد الفلاحين في سلا

سلا. الأسبوع

    وجد العديد من سكان منطقة حصين بسلا الجديدة، أنفسهم أمام مصير مجهول، بسبب ما أسموه “النفوذ والشطط في استعمال السلطة، الذي تقوم به وكالة أبي رقراق من أجل ترحيلهم قسرا عن المناطق والأراضي التي يملكونها منذ عهد الاستقلال، مقابل منحهم تعويضات هزيلة لا تتجاوز 200 درهم للمتر مربع في منطقة يصل فيها ثمن العقار لأكثر من ألف درهم”، وفق تعبير المعنيين.

وعبر العديد من المواطنين من ساكنة مقاطعة حصين ومن منطقة سيدي احميدة والعساكرة، وغيرها، عن استيائهم من الضغوطات التي تفرضها وكالة أبي رقراق عليهم من أجل الرحيل عن منازلهم وأراضيهم الفلاحية، مستنكرين التعويضات المالية الهزيلة التي لا تكفي لشراء شقة في السكن الاقتصادي.

وحسب مصادر من المنطقة، فإن مشروع تهيئة وكالة أبي رقراق تسبب في ضرر كبير للساكنة، وخاصة ملاك الأراضي الأصليين، بعدما خصصت لهم تعويضا قدره 200 درهم فقط للمتر مربع رغم أن الأرض تضم مجموعة من الورثة يفوق عددهم العشرين، ويسكنون فوق هذه الأرض الزراعية، معتبرة أن منح الوكالة سلطة واختصاصات واسعة فوق الجماعات الترابية والسلطات الإقليمية، سيؤدي إلى ضرر كبير للساكنة، ويخلق مشاكل اجتماعية بسبب الترحيل والتهجير القسري.

وتضيف نفس المصادر، أن المساحة المستهدفة من قبل وكالة أبي رقراق تصل إلى 6 آلاف هكتار، وهي مساحة كبيرة، تضم مئات الآلاف من الأسر والعائلات التي تعيش فوق هذه المناطق الفلاحية، منها سيدي احميدة، العساكرة، والعروشات، وتتوفر على منازل ومواشي ورسوم عقارية من المحافظة تؤكد ملكيتها لهذه الأراضي، معتبرة أن مشروع تحويل هذه الأراضي إلى مناطق خضراء سيكون له تأثير كبير ويخلف مأساة اجتماعية وعدم استقرار ساكنة المنطقة التي يتم تهجيرها نحو المدينة، مما سيزيد من ارتفاع الفقر والبطالة.

عبد الله بلحرش، فاعل جمعوي، أكد أن هناك ضررا كبيرا لساكنة منطقة حصين، بسبب التعويض الذي فرضته وكالة أبي رقراق (200 درهم للمتر مربع)، والذي لا يساوي الثمن الحقيقي للأرض والذي يقدر بحوالي 3 آلاف درهم، معتبرا أن السعر لا يسمح للورثة وذوي الحقوق في الأراضي والذين يفوق عددهم 20 شخصا، لشراء منزل، خاصة وأن الثمن الذي خصصته الوكالة يتعلق بثمن العقار في سنة 2002 وليس الآن.

وأضاف نفس المتحدث، أنه على المسؤولين التدخل لأن التعويض هزيل، وأصحاب الأرض يريدون مبلغ 2000 درهم قبل نزع الملكية، ولكن السلطات تقوم بتنفيذ قرارات الوكالة، التي لا تراعي ظروف ووضعية المواطنين الاجتماعية، رغم أنهم يتوفرون على التحفيظ وسند الملكية الأصلية، ملتمسا تدخل الملك لرفع تعويض العائلات والأسر المتضررة بثمن معقول حتى تستطيع الحصول على السكن اللائق، وتسريع مسطرة التعويض قبل الترحيل عوض دفع الناس للبحث عن الكراء في انتظار الحصول على المستحقات.