لفتيت يدعو رؤساء الجماعات إلى ترشيد النفقات ويلحق الولاة والعمال بمراقبة الحسابات

الرباط. الأسبوع

    وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، دورية إلى الولاة وعمال العمالات والأقاليم، تتعلق بميزانيات الجماعات الترابية لموسم 2023-2024، بهدف تعزيز الحكامة المالية والتدبير المعقلن لأموال الجماعات الترابية وفق التوجيهات الملكية التي توصي بالتدبير الجيد و”الجدية” في العمل.

وطالب وزير الداخلية في الدورية رؤساء الجماعات بتقليص نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات وغيرها من النفقات غير الضرورية، وتقليل المصاريف المتعلقة بالوقود والزيوت واستهلاك الكهرباء في المباني والمرافق التابعة للجماعات والإنارة العمومية.

وأكدت الدورية على ضرورة الالتزام بالجدية في تحضير ميزانية الجماعات، عبر عقلنة التدبير والتسيير وتنمية الموارد الذاتية، وترشيد نفقات التسيير والتجهيز وتدبير العمليات بالحسابات الخصوصية للجماعات وتحسين أدائها، وكذا على ضرورة اعتماد الرقمنة في عمل الجماعات الترابية، سواء من خلال منظومة تدبير المداخيل (GIR-CT)، أو تفعيل الإقرار والأداء الإلكترونيين للرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، وإعداد الميزانيات ضمن منظومة GID للتدبير المندمج للنفقات.

وطالبت دورية الداخلية الجماعات الترابية، بالانخراط في مجموعة من الأوراش لتعزيز هذه الموارد، من بينها إعداد برامج لتعبئة الموارد الذاتية للجماعات، وإحداث شركات للتنمية المحلية لمواكبة الجماعات في تنمية الموارد الذاتية مما يمكن من اعتماد أساليب التدبير الحديثة في ميدان الجبايات وإحصاء الوعاء الجبائي، وأيضا من خلال إعداد دفاتر تحملات لكراء الأسواق الأسبوعية، واعتماد سبل التحديث، لا سيما عن طريق التدبير المفوض أو إحداث شركات التنمية المحلية أو التعاقد مع القطاع الخاص.

وأوصت مذكرة لفتيت الولاة والعمال، بمراقبة مدى التزام مجالس الجماعات الترابية بترشيد النفقات، واحترام المقتضيات القانونية، وإدراج الميزانيات للكلفة السنوية الاعتيادية للنفقات وحصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية، والاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة، والتحكم بنفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها، كما طالبت بترشيد استعمال المياه وإعادة استعمال المياه العادمة، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء في المباني التابعة للجماعات الترابية والإنارة العمومية، عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة في حدود الإمكانات المالية المتاحة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات، وعدم مراكمة المتأخرات،

ودعت الدورية إلى التحكم في النفقات المتعلقة بالصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء وصيانة الساحات العمومية والمنتزهات، وترشيد النفقات المتعلقة بدعم الجمعيات، وتسجيل المتأخرات المتعلقة بتفويت أراضي سلالية للجماعات الترابية واعتبارها كنفقة إجبارية، حيث يلاحظ أن وتيرة تسوية الوضعية القانونية والمالية لبعض الملفات عن طريق إبرام عقود الشراء وأداء المقابل المالي لهذه العمليات العقارية ما زالت مطروحة بحدة.

وشددت المذكرة على إعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع تعليمات ملكية أو التي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك، هذا مع الحرص على تسريع وتيرة المشاريع التي في طور الإنجاز، والحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار قبل برمجة أي مشروع جديد، والتقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية. داعية لاحترام الاختصاصات وعدم الإنفاق في أية عملية مالية لا تدخل في اختصاصات الجماعات الترابية، والحرص على احترام مقتضيات المرسوم 217.288 بخصوص إعداد ونشر القوائم المحاسبية والمالية.

ونبهت إلى تدبير العمليات الحسابية الخصوصية للجماعات الترابية، وتحسين أداء الجماعات عبر المرسوم الجديد للصفقات العمومية، واعتماد نظام محاسبة خاص بالجماعات، مشددة على تفعيل ورش الرقمنة وإضفاء الطابع اللامادي على عمليات الجماعات الترابية.