من هم المستفيدون من قانون “شراء العقوبة الحبسية” ؟

الرباط. الأسبوع

    صادق مجلس النواب في جلسة عامة بالأغلبية على مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، بعد موافقة 115 نائبا، فيما عارضه 41 نائبا وامتنع عن التصويت 4 نواب فقط.

واعتبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون عرف نقاشا طويلا يهدف إلى تحديد مدى انسجام مقتضياته مع المعايير الدولية ذات الصلة بخصوصية المجتمع المغربي، ونظامه العقابي، والمبادئ العامة المرتبطة بالعقوبات الواردة في القانون الجنائي الحالي وقانون المسطرة الجنائية الحالية، مضيفا أن وزارته حرصت على أخذ جميع المقترحات المقدمة بهدف بلورة تصور شامل ومتكامل على مستوى التنزيل السليم لأحكام هذا المشروع والوصول إلى صيغة تحقق أهداف العقوبة وفق النظريات الحديثة للنظام العقابي التي أصبحت تتبناها معظم الأنظمة الجنائية.

وأوضح وهبي، أن التعديلات التي تقدمت بها الفرق ساهمت في تجويد النص القانوني ليواكب التطورات الحاصلة ويؤسس لسياسة عقابية ناجعة تهدف إلى تجاوز الإشكالات التي تطرحها العدالة الجنائية فيما يتعلق بالعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة، في علاقتها بمعضلة الاكتظاظ داخل السجون، وذلك عبر إضافة عقوبة الغرامات اليومية وفتح المجال للمحكوم عليهم بعقوبات مكتسبة لقوة الشيء المقضي به في إمكانية الاستفادة من العقوبات البديلة، مشيرا إلى أن الوزارة حرصت على نهج مقاربة تشاركية مع جميع القطاعات الحكومية المعنية والهيئات القضائية والأمنية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي ساهمت فيه بملاحظاتها.

من جهتها، رفضت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، التصويت على هذا القانون، معتبرة أن وزير العدل جاء بالعقوبات البديلة كمشروع قانون يتيم، ومبتور من إطاره العام، الذي هو القانون الجنائي، وسحب مقتضى الإثراء غير المشروع من لائحة الجنح التي لا يجوز معها الاستفادة من العقوبات البديلة.

واعتبرت النائبة ربيعة بوجة، أن الحكومة لا تملك الإرادة السياسية لمحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، وأنه كان عليها القيام بمراجعة شاملة للسياسة الجنائية في احترام تام للنسق التشريعي وفي استدراك للزمن التشريعي كذلك، مضيفة أن مشروع قانون العقوبات البديلة جاء كحلقة من حلقات تنزيل توصيات الحوار الوطني من أجل إصلاح منظومة العدالة، وأنه ورش انطلق منذ سنة 2016 بهدف اعتماد مقاربة شمولية في تحديث الترسانة القانونية الزجرية بالمغرب، وعلى رأسها مجموعة القانون الجنائي الذي عمر طويلا، وأصبح في كثير من مقتضياته كما هو الشأن بالنسبة للقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، لا يستوعب مستوى التطورات السوسيو-ثقافية التي عرفها المجتمع، ولا يستوعب المستجدات الدستورية والقانونية ولا يتلاءم ومنظومة القيم الحقوقية الحديثة دوليا، حسب تعبيرها.