رياضة | هل يصبح مونديال 2030 رهانا اقتصاديا بالنسبة للمغرب ؟

الرباط. الأسبوع

    بعدما نجحت المملكة المغربية في الظفر بحق استضافة كأس العالم 2030 بمعية إسبانيا والبرتغال، اتضح أن تنظيم كأس العالم ليس مناسبة رياضية فحسب، بل فرصة لتحقيق فوائد اقتصادية للبلدان المنظمة على مستوى السياحة والخدمات والبنى التحتية، وغيرها من المجالات التي ستتأثر إيجابا، وما يضيف رونقا لنسخة 2030 هو تنظيمها في ثلاثة بلدان من قارتين مختلفتين.

وبالتأكيد سيعود استقبال مباريات عالمية في المغرب بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى مستويات التنمية، خاصة فيما يتعلق بخلق الثروة وتوفير فرص الشغل للشباب، بل أكثر من ذلك، فهذه المنافع سيجنيها المغرب عبر مراحل، تكون الأولى خلال السنوات التي تسبق افتتاح البطولة، وأثناء البطولة، ثم بعد انتهائها.

كما سيساهم تنظيم المونديال في تعزيز مكانة المغرب السياحية على المستوى الدولي ولفت انتباه العالم على غرار إنجاز مونديال قطر 2022، مما يعني أن المغرب سيكون وجهة سياحية وقبلة للسياح من مختلف دول العالم، مما سيرفع مساهمة هذا القطاع في الناتج الداخلي الخام.

وحسب مختصين في المجال الاقتصادي، يتوقع أن يستقبل المغرب 26 مليون سائح في أفق سنة 2030، بالإضافة إلى استغلال هذه الفعالية الرياضية في تنظيم ورشات ولقاءات موازية للتعريف بالتراث الثقافي والتاريخي للمملكة، وبإمكانياتها الاقتصادية لاستقطاب المزيد من المستثمرين.

وعلى مستوى البنية التحتية، ستشهد بلادنا خلال السنوات السبع المقبلة، تسريع إنجاز مجموعة من المشاريع، من ملاعب ومراكز تدريب وطرق ونقل بين المدن، وفنادق ومطاعم ومقاهي وغيرها، إلى جانب المشروع الكبير المتعلق بتسريع إنجاز الخط الثاني من القطار فائق السرعة الذي سيربط الدار البيضاء بأكادير، مما سيخلق انتعاشا كبيرا في قطاعات اقتصادية عديدة وستوفر آلاف فرص العمل، سواء مباشرة أو غير مباشرة، الأمر الذي سيفتح الباب أمام المغرب لاستقطاب فاعلين من مختلف دول العالم، لذلك ينبغي الاستثمار في التعريف بإنجازات المغرب على مستوى صناعة السيارات والطاقات المتجددة والصناعات التحويلية والهيدروجين الأخضر.

أما على المستوى الرياضي، فإن المغرب سيسعى لتأكيد نجاح الكرة المغربية في الأعوام الأخيرة، بالمحافظة على النتائج الإيجابية للمنتخبات الوطنية، كما سيسعى إلى تقوية المنظومة الرياضية، لكون المساهمة الرياضة في الاقتصاد هزيلة جدا حسب تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الصادر العام الماضي، إذ لا تتجاوز مساهمة الرياضة في الناتج الداخلي الإجمالي سوى بـ 0.5 %، لذلك يجب العمل على تقوية المنظومة الرياضية كلها من منظور مقاولاتي ليرتفع حجم مساهمتها في الناتج الداخلي الإجمالي إلى ما بين 2 و3 %، دون نسيان النهوض بالإعلام الرياضي، لمواكبة الأحداث الرياضية الكبرى.