مخالفات التعمير تهدد مستقبل عمدة مدينة أسفي

أسفي. الأسبوع

    بعد الانقلاب الذي قاده أعضاء مجلس جماعة أسفي ضد العمدة نور الدين كموش خلال دورة أكتوبر، وجه هؤلاء المستشارون رسالة إلى عامل الإقليم الحسين شينان، تتضمن معطيات حول وجود “تجاوزات وخرق لقانون التعمير”، مطالبين بفتح تحقيق في هذه المخالفات وترتيب الأثار القانونية لذلك.

وأكد الأعضاء – في رسالتهم – أن رئيس المجلس الجماعي لأسفي قام بتجاوزات مخالفة لقانون التعمير والقوانين الجاري بها العمل، تتطلب تدخل العامل في إطار صلاحياته وسلطاته الواسعة التي يخولها القانون التنظيمي للجماعات الترابية له، والقانون 66.12 المتعلق بزجر المخالفات في قطاع التعمير، والتمسوا منه تطبيق القانون المتعلق بزجر المخالفات وترتيب الأثار القانونية لهذه المخالفات المسجلة في حق رئيس المجلس، والمتمثلة في قيامه بإصلاحات غير قانونية وإحداث تغييرات في مقر الجماعة الحضرية دون احترام مساطر الترخيص والبناء التي يفرضها القانون، وذلك عبر تقديم مشروع الإصلاح للجنة التقنية المختصة التابعة للمجلس للبث في التصحيح وكيفية الإصلاح، ومراجعة الشروط القانونية.

وحسب أعضاء مجلس جماعة أسفي، فإن بناية الجماعة لها قيمة تاريخية عريقة تفوق قرنا من الزمن، تتطلب العناية بها وإعطاءها أهمية خاصة والحفاظ على آثارها، وعدم القيام بأي إصلاح أو تغيير في معالمها إلا في إطار خاص يحفظ لها ذاكرتها الاعتبارية ويحافظ على خصوصيتها الهندسية والمعمارية العريقة، وكشفت مراسلتهم، أن هذا المطلب يأتي بعد قيام الرئيس بهدم المستودع البلدي الكائن بحي البلاطو دون إصدار ترخيص الهدم وفق القانون، وفي غياب قرار من المجلس بشأن مصير هذه البناية، مطالبين بتطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات في حق رئيس جماعة أسفي، لمخالفته للقوانين الجاري بها العمل.