نقابة تنتقد تجميد الحكومة للحوار الاجتماعي

الرباط. الأسبوع

    انتقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل توقف الحوار الاجتماعي بسبب إصرار الحكومة على الإخلال بالتزاماتها الاجتماعية الموقعة في اتفاق 30 أبريل 2022، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور، وتفعيل الشطر الثاني في الحد الأدنى للأجر، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة.

وهاجمت النقابة الحكومة، بسبب “عدم التزامها بحل النزاعات الاجتماعية، واحترام الحريات النقابية، وتنزيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي” رافضة “محاولة الحكومة فرض أولوياتها مع أرباب العمل عبر محاولتها تمرير القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، بادعاءات ومغالطات لتوهيم الرأي العام العمالي والوطني حول الاتفاق مع المركزيات النقابية في هذا الشأن”.

وكشفت النقابة المركزية عن التعثرات التي تعرفها الحوارات القطاعية، والتي أسفرت عن العديد من مظاهر التوتر والاحتجاج في العديد من القطاعات، محملة الحكومة المسؤولية الكاملة بعد انحباس وتعطيل الحوار الاجتماعي، داعية إلى تنفيذ كل التزاماتها الاجتماعية المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، وأبدت رفضها لما اسمته “المنطق الانتقائي الذي تنهجه الحكومة في التعاطي مع مقتضيات اتفاق 30 أبريل ومحاولة فرض أولوياتها وتغليب أولويات أرباب العمل والاحتماء وراء الإكراهات والتبريرات”، منتقدة “الإخلال بمنهجية تدبير الحوارات القطاعية على مستوى المطالب المشروعة والاتفاقات الموقعة (التعليم، الجماعات الترابية، موظفو التعليم العالي…)، داعية الحكومة إلى تصحيح المسار عبر الإشراك الحقيقي في اتخاذ القرارات والتجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة وتنفيذ الالتزامات.

وقال النقابة أن الشروط الموضوعية والدواعي التي دفعتها إلى تنفيذ محطات نضالية سابقة من قبيل الإضراب العام في الوظيفة العمومية ليوم 18 أبريل 2023 والمسيرة الوطنية ليوم 4 يونيو 2023، لا تزال قائمة في ظل استمرار إخلال الحكومة بالتزاماتها الاجتماعية، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، واستفحال الأوضاع الاجتماعية.