الرباط. الأسبوع
كشفت منظمة الأمم المتحدة عن تقرير الأمين العام أنطونيو غوتيريس، إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، والذي ذكر فيه الجزائر عشرين مرة مؤكدا أنها تعتبر طرف رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي.
وأكد غوتيريس مشاركة الجزائر في المشاورات غير الرسمية التي عقدها المبعوث الشخصي إلى الصحراء المغربية، ستيفان دي ميستورا، بنيويورك في 30 مارس الماضي، مبرزا مختلف اللقاءات التي قام بها دي ميستورا في الجزائر العاصمة واجتماعاته مع وزراء خارجية الجزائر وكبار المسؤولين فيها، باعتبارها طرفا في النزاع حول الصحراء المغربية، وهو ما تتضمنه قرارات مجلس الأمن، منها القرار 2654، الذي يذكر الجزائر والمغرب بنفس العدد.
وطالب الأمين العام الأممي الدولة الجزائرية، بتوضيح موقفها باعتبارها طرفا معنيا في النزاع الإقليمي، من أجل المضي قدما نحو حل سياسي عادل، ودائم ومقبول من الأطراف لهذا النزاع وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2654، كما طالبها بالانخراط بحسن نية وبروح الإرادة السياسية الضرورية إلى جانب المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء المغربية، من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على روح التوافق استنادا إلى قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2018.
وأبرز غوتيريس التناقضات الصارخة لموقف الجزائر التي تسعى إلى التستر خلف صفة زائفة كونها دولة مراقبة فقط، بينما تؤكد للمبعوث الشخصي أنها قلقة إزاء غياب حل، الأمر الذي يكشف تورطها القاطع والمباشر في هذا النزاع المفتعل منذ أن صنعته.
وانتقد الأمين العام للأمم المتحدة معارضة الجزائر “صيغة اجتماعات الموائد المستديرة”، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2654، والتي تعتبر أن الموائد المستديرة تعد الإطار الوحيد للعملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، وصرح بوضوح، بأن “تدهور العلاقات بين الجزائر والمغرب يعد مصدر قلق ويواصل التأثير على الوضع في الصحراء والبحث عن حل لهذا النزاع الإقليمي”.
وأشار غوتيريس إلى أن جهود مبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية تواصلت في سياق التوترات الإقليمية، مضيفا أن دي ميستورا أخذ علما بالقلق العميق الذي عبرت عنه العديد من العواصم بشأن العلاقات بين الجزائر والمغرب، ومسجلا التطمينات الصادرة عن المسؤولين في الجزائر العاصمة والرباط بعدم وجود سعي إلى المزيد من التصعيد.
