اتهام الميراوي بالإساءة لإمارة المؤمنين وثوابت المملكة

الرباط. الأسبوع

    اتهم رؤساء شعب الدراسات الإسلامية بالمغرب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف الميراوي، بالسير عكس ثوابت البلاد بعد رفضه تدريس “إمارة المؤمنين” في الجامعات المغربية، معتبرين أن الثوابت الدينية للمملكة فوق أي صراع سياسي، لكونها تجمع المغاربة.

وعبرت تنسيقية أساتذة الدراسات الإسلامية، عن رفضها المشروع الذي تقدم به الوزير الميراوي، لإدراج وحدات أساسية تدرس الطلبة المغاربة الثوابت الدينية والوطنية وإمارة المؤمنين في الإصلاح الجديد لشعب الدراسات الإسلامية، خارج المواد المركزية لشعبة الدراسات الإسلامية الخاص بالجذع المشترك الوطني، مستنكرة ما صرح به الوزير حول إدراج مواد أساسية تعتبر من الثوابت الدينية ضمن مواد إلى جانب الموسيقى والطبخ وغيرها.

وقال أحمد البوكيلي، رئيس شعبة الدراسات الإسلامية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، أن مشروع الدراسات الإسلامية ليس شعبة فقط تدرس المواد، بل هي شعبة جزء من الأمن الروحي للبلاد، ولذلك لابد أن يكون مشروع الدراسات الإسلامية مرتبطا بالدراسة الأكاديمية بالأمور الدينية، معتبرا أنه لا يمكن تدريس شعبة الدراسات الإسلامية وفق المنهجية المشرقية أو الغربية، لكونها مرتبطة وفق الثوابت والقراءة الدينية لكل دولة مثل السعودية وغيرها، لأن كل دولة لها سيادتها الثقافية، وأضاف: “نحن شعبة علمية أكاديمية، لكن في الجانب الديني لا ندرس الدين إلا وفق نموذج الدين المغربي، وهذه هي نقطة القوة التي تحصننا وتعطينا شرف الانتماء للمملكة”، موضحا أن “إمارة المؤمنين تدرس في المواد المركزية لشعبة الدراسات الإسلامية، لكونها فوق أي اختلاف وفوق أي صراع، وهي العمود الفقري للبلاد وتجمع المغاربة على الوحدة وهي الأصل للمملكة الشريفة، وبالتالي، لا يمكن لأي كان أن يوظف إمارة المؤمنين في صراع من الصراعات، وأن شعبة الدراسات في المغرب تستقبل الآلاف من الطلبة منذ 40 سنة، وهي شعبة قائمة وعريقة ومن المفروض أن يأخذ مشروع الإصلاح بعين الاعتبار الهوية الشرعية والأكاديمية والروحية للشعبة، حتى يكون مشروعا مطابقا للثوابت الأساسية للبلاد”، وتابع: “شعبة الدراسات الإسلامية تخرج منها كبار العلماء في المجلس العلمي الأعلى وفقهاء يترأسون الآن المجالس العلمية”، مشيرا إلى أن العمداء لم يستشيروا مع رؤساء الشعبة والأساتذة في هذا الإصلاح الغريب، بل إن هؤلاء العمداء الذين تم تكليفهم للاستشارة، لا علاقة لهم بالدراسات الإسلامية.