هل تعرض مسابح مكناس في المزاد العلني ؟

محسن الأكرمين. مكناس

    تردي مدينة مكناس على جميع الأصعدة (التنمية الذكية) ليس وليد اللحظة السياسية لهذا المجلس الجماعي بعينه، بل التردي تراكمي كمي، وباتت هوته تتسع من حيث غياب تعبئة كل الموارد المتاحة لتيسير استفادة مكناس على قدم المساواة من رقي سُلمِ التنمية الوطنية العامة. فجميع المدن تقوم بتثمين وتعزيز الممتلكات العامة والخاصة للجماعات، من بنيات مشتركة، ومرافق رياضية، والعمل على دوام التشغيل، وحسن التدبير والإصلاح والتتبع، على اعتبار أن المجالس المحلية والجهوية كانت – ولا زالت – محركا استراتيجيا للتنمية الرياضية، إلا مكناس، فهي تسعى من خلال النقاط (19/20/21/22) المدرجة في إعلان دورة أكتوبر، إلى تسريع وتيرة استنزاف الملك العام، والتخلي عنه من خلال إنشاء دفتر تحملات نمطي: “الدراسة والموافقة على دفتر التحملات الخاص باستغلال الملك العام لجماعة مكناس: مسبح 20 غشت /المسبح الأولمبي/ مسبح الحبول/ مسبح السلم).

فمُكون دفتر تحملات قد يحمل تطويرا للبنيات التحتية لهذه المسابح (ويجب التنصيص عليه صراحة)، وذلك بشراكة مع الفاعلين من القطاع الخاص، وقد لا نختلف في هذا التوجه الذي يُخلص جماعة مكناس من مجموعة من إكراهات التبعية لهذه المسابح المغلقة على الدوام، والتي أصبحت عبئا ثقيلا على ميزانيتها السنوية، ولكننا قد نختلف في صيغة الاستغلال و”التفويت” وما يحمله دفتر التحملات من فصول قد لا تحمي الملك العام (وضع اليد النهائي)، وتخرجه من مقبولية الوضعية الاجتماعية للساكنة (الهشاشة)، ومن نهاية ولوجيات التمكين لأبناء المدينة من الأحياء الناقصة التجهيز له.

فصياغة دفتر التحملات لأجل الاستغلال (التفويت بأجل غير محدد) لا ولن يكون وفق مقاسات شركات معينة أو أشخاص معينين بالرؤية والنتائج المتوقعة، فالتجارب علمتنا بمكناس أن وضع اليد على الملك العمومي أو الحبسي لا ينتهي بنهاية العقدة، بل يصبح من الممتلكات الخاصة والنماذج متعددة وكثيرة، ذلك أن مجلس المدينة لم يقدر على هيكلة مسابح المدينة بالإصلاح، وجعلها في متناول أولاد الشعب، فكيف له أن ينزل برنامج عمل للجماعة طويل الأمد ويحمل أقطابا متعددة؟ كيف له أن يقوم بتطوير البنيات التحتية الرياضية وتأهيلها وجعلها الرافعة الأولى للتنمية، والقوة الناعمة لاستقطاب الاستثمارات؟ فلا ملعب كبير يماثل المدن الستة المحتضنة لكأس أمم إفريقيا 2025، وبقيت مكناس الخلفية الورائية لملعب فاس في التداريب فقط، لا قاعات متعددة الرياضات، لا مركبات سوسيو رياضية مندمجة، لا تدبير يوازي تنمية المرافق الرياضية، فقد بقيت المسابح بيد مجلس الجماعة وبلا تشغيل ولا رعاية، ومن تم جاء التفكير في “كم من حاجة قضيناها بدفتر تحملات الاستغلال”.

فراهنية مكناس الحقيقية تقتضي تدبير الأولويات وخلق الطفرة التنموية المتعددة الروافد، كما ميثاق الحكامة في التدبير والتسيير والحفاظ على الملك العام، وتوسيع مجريات نطاقاته وفق سياسة عمومية تضع نصب عينيها المدينة والساكنة لا مُقْتنصي الفرص وقضايا الريع.