حديث العاصمة | الصراعات الحزبية في العاصمة أفقدت الديمقراطية أهدافها

    اهتزت أركان الحزب الحاكم على صراع “مفتعل” بين منخرطين يتحملون مهام نبيلة لخدمة الرباطيين ويمثلون صفوة المجتمع الرباطي، وما كان هذا الاهتزاز ليحدث لو طبق ذلك الحزب قانونه الداخلي الملزم لكل عضو فيه بالتقيد حرفيا بالانضباط التام كما صادق عليه وارتضاه وتعهد باحترامه المنتسبون إليه، وفي حالة الخلافات والاختلافات، وهي شائعة وعادية، تنظر في وقائعها لجنة مفوضة من المؤتمر العام للفصل فيها واتخاذ ما يلزم من “حكمائها” لنزع فتيل يجهل مصدره واتجاهه، فيتعمدون التأجيل تلو التأجيل، ويكلفون في الكواليس من يهيئ الأجواء داخل مربع المتخاصمين، وهناك عشرات المبادرات يمكن استخدامها وبدون مجازفة ولا تسرع لإبطال مفعول “الفتيل”، وهذا من صلب العمل السياسي الذي يرتكز على الإقناع والتحاور ومراعاة سمعة وهيبة الهيئة السياسية المعنية المكلفة بالتنظيم والتأطير، وهي عاجزة عن ضبط أطرها داخل “تنظيم” محكم و”تأطير” متحكم فيه، وبالتالي، يزداد ازدراء الرباطيين أكثر مما هو عليه الحال اليوم على العمل الحزبي، خصوصا وسياط بعضهم تجلد البعض الآخر منهم و”يفرجون” عليهم من منحوهم أصواتهم وثقتهم وأموالهم وسلطاتهم للنهوض بأحوال عاصمتهم التي تخطت بأميال عصر التخلف النيابي المحتكر لثرواتهم والمستغل لصمتهم، ليبعث بما هو حق دستوري للمواطنين، بل وصدموا للرسائل المتبادلة في عهد التواصل الذكي بين الأطياف التي تنتمي إلى مجلس عاصمة وحزب حاكم وهي “تقنبل” صفوفها وعلى “عينك يا ابن عدي” يا عاصمة الثقافة والعاصمة السياسة “يا حسرة”.. فلقد داسوا على ألقابك عنوة، فوخزتهم أشواكها وأدمت أقدامهم ونبهتهم إلى أنهم في حرمتك، ولا تسمح لهم باحتقار تاريخها ولا مكانتها العالمية ولا نباغة مثقفيها ولا عبقرية سياسييها الذين عندما اختطفت منهم السياسة انسحبوا في صمت، ليكتشف الرأي العام بنفسه مصير هذه السياسة وهي تتقاذف بين هواة تغيير الانتماء الحزبي في كل محطة انتخابية حتى غدت وتطبعت مع ما تبقى من هيكل عظمي لهذه السياسة لتنحو إلى المهنية التجارية والتحكم في الميزانية واستغلال سلطات الرباطيين ليتقووا بها لقضاء مصالحهم.

فإن كان منتخبون تجمعهم هيئة حزبية متنافرين متخاصمين يزايدون على بعضهم البعض بامتيازات من جيوبنا، ويتصرفون فيها دون اعتبار لاحترام مبدأ مراعاة تأويل ونرفزة المواطنين وهم يلمسون التبذير البين في أموالهم والتقصير في استثمار ممتلكاتهم، والعقم الكامل في إنتاج ولا قرار واحد لصالحهم.. فإلى أين تتجه عاصمة المملكة؟

فرجاء أنقذوا العاصمة من الغرق بسبب الخصومات الحزبية، بمنحها قانونا جماعيا خاصا بها يكون المنتخبون فيه مستشارين وليسوا منفذين ولا آمرين بالصرف.