علماء يحذرون من فصل مدونة الأسرة عن المذهب المالكي

الرباط. الأسبوع

    انتقد العلامة مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العملي الجهوي للشرق، استغلال البعض لفرصة إصلاح ومراجعة مدونة الأسرة لفصلها عن الشريعة الإسلامية، وقال في ندوة نظمت مؤخرا بمدينة الدار البيضاء حول موضوع “مدونة الأسرة وأفق التعديل”، أنه على السياسيين الاهتمام والإشراف على المدونة المدنية والابتعاد عن الحديث في الزواج والطلاق، إذ من المستحيل أن يتم التخلي عن المرجعية الدينية في المدونة الجديدة، لأن كل ما فيها عبارة عن أحكام فقهية.

واعتبر بنحمزة أن تدخلات السياسيين في شؤون الأسرة والدين من شأنها أن تؤدي إلى تشتيت المجتمع، وزعزعة استقرار المغرب وإحداث ارتباك داخله، مضيفا أن البعض يريد أن يقطع العلاقة بين المدونة والشريعة، والتخلص من الشريعة ونسفها من حياة الناس.

ورفض بنحمزة تصريحات بعض السياسيين المطالبة بإسقاط المادة 400 من المدونة (التي تحيل على المذهب المالكي في حالة غياب النص بها)، والدعوات الداعية إلى فصل المدونة عن المذهب المالكي، وأوضح أن أحكام مدونة الأسرة ليست قانونا تمت صياغته داخل الإدارات، وإنما هي عبارة عن عصارة من أشياء يعيشها الإنسان في بيته، إذ تجيب عن أسئلة المغاربة حول حكم الطلاق والزواج الباطل والفاسد، والإرث والبنوة وغيرها، وهي الأسئلة التي انتظمت فيما بعد لتعطينا المدونة.

وأكد العلامة بنحمزة رفضه القاطع للترويج للعلاقات غير المشروعة خارج إطار الزواج، والمس بمواد من مدونة الأسرة، من قبيل النسب والولاية والتعصيب في الإرث، وغيرها من المضامين التي تطالب بها بعض الجمعيات الحقوقية، معتبرا أن إباحة العلاقات غير الشرعية لن يكون في مصلحة المجتمع، لكون العقد الشرعي للزواج هو صيانة للمرأة ويحفظ حقوقها.