الخلفي يبشر بتطورات إيجابية في قضية الصحراء

الرباط. الأسبوع

    اعتبر مصطفى الخلفي، الوزير السابق ورئيس لجنة الصحراء بحزب العدالة والتنمية، أن مناقشة القضية الوطنية على مستوى مجلس الأمن، تتم في سياق جديد متسم بعدد من التطورات على رأسها النتائج الإيجابية لزيارة المبعوث الشخصي للأمم المتحدة إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك بعد سنوات من الانتظار.

وأكد الخلفي في حوار مع موقع حزبه، أن هناك مجهودا كبيرا جعل مقترح الحكم الذاتي مسنودا بإرادة سياسية تنموية ميدانية حولت الأقاليم الصحراوية من وضع إلى وضع جديد، مضيفا أن هنالك اليوم أجيال ونخب صحراوية صاعدة، وأيضا تنمية فعلية حاصلة على مستوى هذه الأقاليم، بينما هناك تنامي اليأس على مستوى المخيمات، وهذا شيء أكدته التطورات الأخيرة، وأن مؤتمر جبهة البوليساريو الانفصالية لم يكن نقطة دفع، بل العكس عمق من أزمتها، وأعاد إلى جدول الأعمال طرح البعد الإنساني المرتبط بوضعية شاذة وبحالة حصار تعيشها ساكنة المخيمات.

وأوضح الخلفي، أن هذه التطورات تقتضي أن تتجه الأمم المتحدة إلى اعتماد مقاربة أكثر قوة على مستوى إلزام الجزائر والبوليساريو بالانخراط بشكل جاد ومسؤول في مسلسل سياسي حقيقي، وإعطاء الأولوية للشق الإنساني المرتبط بما تعانيه ساكنة المخيمات من أوضاع جد صعبة، مشددا على أن نقاشات مجلس الأمن هذه السنة لا بد أن تتجاوز المستوى العادي الذي كانت تتسم به في السنوات الماضية، من أجل الانتقال لمرحلة جديدة في التدبير الأممي لتسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل، وقال: “نحن اليوم في السنة الثالثة من إعلان الانفصاليين عن إنهاء العمل باتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991، على أساس إن لم ينجح رهان الاستفتاء فهم سيلجؤون إلى الرهان العسكري”، مستدركا: “اليوم وبعد ثلاث سنوات، ثبت فشل هذا الرهان بشكل كلي ولم يعد هناك حديث ذو مصداقية عن مناطق محررة، فليست هناك مناطق محررة، وأن منطقة شرق الجدار ليست منطقة مستباحة لميليشيات الانفصاليين، وذلك منذ الحدث الكبير في نونبر 2020 الذي أنهى العبث الانفصالي في منطقة الكركرات”.

ويرى الخلفي أن التطورات الحاصلة جد إيجابية، خاصة بعد قرار اللجنة الأوروبية بالطعن ضد حكم محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاق الصيد المستدام والذي عمل على إلغاء شمول تطبيق هذا الاتفاق لسواحل الصحراء المغربية.

وأشار الخلفي إلى توجه الاستثمارات الدولية مستدلا بالصين، التي استثمرت ملياري دولار، وهو ليس بالحدث السهل، يؤكد الخلفي، موضحا أن الأمر لم يعد مقتصرا فقط على فتح قنصليات، بل تعزز بتوجه دول وازنة من أجل القيام باستثمارات ذات قيمة كبيرة على مستوى الصحراء المغربية.