حركة “قادمون وقادرون” تدعو إلى تنزيل النموذج التنموي الجديد

الرباط. الأسبوع

    أعادت حركة “قادمون وقادرون” التذكير بأهمية المشروع التنموي الجديد، من خلال التذكير بمذكرة سبق أن تقدمت بها لمجموعة من الأحزاب السياسية وللجنة المكلفة بإعداد مشروع النموذج التنموي الجديد، التي ترأسها شكيب بن موسى سابقا، ولرئيس الحكومة السابق وللوزارات المعنية، وللفاعلين السياسيين والمدنيين ولرؤساء الجهات.

وكشفت الحركة أن مذكرتها اعتمدت على عدة مرتكزات أساسية: أولها، “توجيه النموذج التنموي نحو تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين”. ثانيا، “النموذج التنموي ورفع التحديات الإيكولوجية ومتطلبات التنمية المستدامة”، وثالث هذه المرتكزات، “النموذج التنموي وفعلية حقوق الإنسان”، والمرتكز الرابع، “النموذج التنموي والنهوض بحقوق المرأة بالمغرب: كمدخل أساسي من أجل التغيير”، والمرتكز الخامس، “النموذج التنموي والحفاظ على الهوية الثقافية”، ثم المرتكز السادس، “النموذج التنموي والمسألة الأمازيغية”.

وكشفت الحركة في المذكرة المذكورة عن نقائص النموذج التنموي، التي يجب التخلص منها، مع تثمين الإيجابيات التي تركت بصماتها، وفي مقدمتها عجز بلادنا عن خلق قطاع خاص قوي، وأن ما نعرفه من عجز خارجي، والتعامل على أساس نمو مؤسس على إنعاش الصادرات، أفرز عجزا وتفاوتات مختلفة، وأن الخروج من هذا الوضع المتأزم يقتضي تفعيل النموذج التنموي الجديد في إطار تشاركي، مع الأخذ بعين الاعتبار ما أظهرته أزمة “كوفيد 19” من اختلال في الأمن الصحي والاقتصادي والفلاحي والإيكولوجي، وعلى مستوى التصنيع وغيره من المجالات.

وذكرت الحركة بالورش الملكي الكبير، الذي يتعلق بالتغطية الاجتماعية مع تحديد زمني لهذا الورش، فضلا عن مسألة اللاتمركز، التي ستساعد في تنزيل ترابي للسياسات العمومية في إطار النموذج التنموي الجديد، مع توجيه الاقتصاد لفائدة الصالح العام، مشددة على ضرورة ضبط مؤشرات التنمية البشرية من أجل تتبع نتائج النموذج التنموي، وإشاعة ثقافة تقييم السياسات العمومية التي ستمكن من اكتشاف الاختلالات والعمل على تقويم هذه السياسات، وضرورة إغناء كل المرتكزات الواردة في وثيقة الحركة التي تتضمن اقتصاد الحياة (التعليم، الصحة…)، التقليص من التفاوتات الاجتماعية، وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي.

ومن جهة أخرى، أكدت “قادمون وقادرون”، أن جوهر التنمية وقوامها يرتكز على إنتاج الثروة وعلى طرق توزيعها، مما يفرض مساءلة الحكومة من جهة، والقطاع الخاص الذي لم يستطع تحمل مسؤوليته، ما جعل الحركة تسجل انحدارا في معدل النمو، الشيء الذي يستوجب تدخل الدولة لتفعيله عبر شراكات وتحفيزات وغيرها، لتجعل منه قاطرة للتنمية ما دام تحسين المردودية يمر عبر الدراسات والبحث العلمي والتجديد، ما يحيلنا إلى الحديث عن المنظومة التربوية في كل تجلياتها، من أجل بلورة نموذج تنموي خلاق يمر عبر الخدمات والبنيات الأساسية والحماية الاجتماعية والعدالة المجالية، واستحضار القضية الإيكولوجية وجعلها في قلب النموذج المنشود، وذلك باستعمال مختلف الآليات الضرورية لذلك، ومنها وجوب الاعتماد على متطلبات العصر وإنتاج الثروة بمفهوم جديد، من رقمنة وذكاء اصطناعي لمسايرة التطورات.