وزارة الداخلية تسارع الزمن للإفراج عن النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية

الرباط. الأسبوع

    تقترب وزارة الداخلية من الكشف عن الصيغة النهائية لمشروع قانون بمثابة النظام الأساسي للموارد البشرية بالجماعات الترابية، وكذا الصيغة الأولية لمجموعة من مشاريع المراسيم التطبيقية الخاصة به، من أجل النهوض بالإطار القانوني للموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية، وتفعيلا للمضامين الواردة في القوانين التنظيمية المرتبطة بها.

وكشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت – في جواب عن سؤال برلماني – أنه تم إعداد هذا المشروع في إطار تشاركي مع العديد من المتدخلين مع الاعتماد عند صياغته على مبدأ المماثلة بغرض الاحتفاظ بنفس الحقوق والواجبات والضمانات على غرار ما هو مطبق بالنسبة لموظفي الدولة، وفق مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص الصادرة لتطبيقه مع مراعاة خصوصية إدارات الجماعات الترابية، حيث تجري مشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين من أجل التوافق حول الصيغة النهائية للمشروع قبل عرضه على مسطرة التشريع، والذي ستتم من خلاله مراجعة المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالتعويضات، وستراعى فيه طبيعة المهام والوظائف المحددة بالدليل المرجعي للأعداد والوظائف والكفاءات بالجماعات الترابية.

وأكد الوزير على أهمية الدور المحوري الذي تلعبه الموارد البشرية بالجماعات الترابية، باعتبارها اللبنة الأساسية اللازمة لتحقيق الإنتاجية المطلوبة ومواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما سيمكن الجماعات الترابية من الانخراط في الدينامية الاقتصادية التي تشهدها المملكة، مبرزا أن الوزارة ستبقى منفتحة على إيجاد الحلول الملائمة لتسوية باقي الوضعيات المرتبطة بموظفي الجماعات الترابية على غرار ما يتم العمل به في جميع القطاعات الوزارية الأخرى، مع الاحتفاظ بنفس الحقوق والواجبات والضمانات على غرار ما هو مطبق بالنسبة لموظفي الدولة، وفق مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص الصادرة لتطبيقه مع مراعاة خصوصية إدارات الجماعات الترابية.

وحسب لفتيت، فقد قامت الوزارة بتحسين وضعية موظفي الجماعات الترابية وتمت مراجعة وضعية الأعوان المؤقتين سابقا، والحاصلين على شهادة الإجازة قبل فاتح يناير 2011، على غرار ما تم بالنسبة للموظفين التابعين للقطاعات الوزارية الأخرى، حيث تمت تسوية 857 حالة، بناء على ترخيص استثنائي لرئيس الحكومة، بكلفة مالية مقدرة بحوالي 440 مليون درهم وتطبيقا لمقتضيات المادة السادسة من بروتوكول الاتفاق سالف الذكر، وتم إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، بموجب الظهير  الشريف رقم 1.20.75  بتنفيذ القانون رقم 37.18 الصادر في 8 غشت 2020، وتهدف المؤسسة إلى تقديم مختلف الخدمات الاجتماعية للمنخرطين.

وقد صدر مؤخرا قرار وزير الداخلية رقم 1.58.23 بتاريخ 18 يناير 2023، بتحديد كيفية وأشكال المساهمات السنوية للجماعات الترابية في ميزانية مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها وكيفية تسديدها، والمحددة في 1 % من المبلغ الإجمالي لنفقات موظفي وأعوان الجماعات الترابية، وتنكب الوزارة حاليا على تنزيل هياكل الحكامة والتدبير، المتمثلة في تعيين أعضاء مجلس التوجيه والتتبع كأعلى جهاز تقريري للمؤسسة، والذي سيعقد أولى اجتماعاته في القريب العاجل، تفعيلا لمقتضيات القرار الوزاري رقم 860.20 الصادر في 2 مارس 2020 بإحداث وتنظيم معاهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين التابعة لوزارة الداخلية، حيث تم إحداث سلك جديد في شعبة المالية المحلية، بالإضافة إلى أسلاك أخرى تتعلق بشعبة أشغال الجماعات الترابية وشعبة المساحات الخضراء والتنمية المستدامة، حيث يتابع حاليا 800 متدربا بمختلف هذه المعاهد.