لجان متكررة لتحرير الملك العمومي بوزان دون جدوى
الأسبوع. زهير البوحاطي
يستغرب العديد من المواطنين بعمالة إقليم وزان، من الخروج المتكرر للجان المراقبة لتحرير الملك العام من قبضة الباعة المتجولين وأصحاب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم، حيث تقوم هذه اللجان المتكونة من السلطة المحلية والجماعة الترابية، بزيارة عدة أماكن تارة مستعملة القوة وتارة تقوم بحملات تحسيسية.
ومنذ سنوات والسلطة المحلية تقوم بهذه الحملات، إلا أن دار لقمان لا زالت على حالها حيث الترامي على الملك العمومي، وهذا بسبب غياب قوانين وعقوبات زجرية للحد من هذه الظاهرة التي فشلت السلطات المعنية في القضاء عليها، ما يجعل العديد من الباعة وأصحاب المحلات لا يهتمون بهذه الحملات المتكررة التي تعودوا عليها بين الفينة والأخرى.
ويطالب العديد من المواطنين بمدينة وزان الجهات التي تقوم بتنظيم هذه الحملات، بالجدية والمسؤولية تجاه المخالفين الذين يحتلون الملك العمومي مسببين أضرارا للمواطنين، خصوصا مستعملي الرصيف الذي صار هذه الأيام ملكا خاصا وليس مكانا عموميا.
ويضيف المتضررون، أن تكرار زيارات اللجان دون تدخل حازم يزيد من تفاقم هذه الظاهرة التي تعاني منها ساكنة عمالة إقليم وزان وباقي المدن الشمالية، حيث تحولت الأرصفة العمومية والطرقات إلى ملك خاص، سواء بأصحاب المحلات التجارية، أو حراس السيارات الذين يضعون حواجز على جوانب الطرقات دون ترخيص من المصالح المختصة، كما يتم ركن السيارات فوق الأرصفة، وغيرها من الظواهر والعوامل التي تتسبب في احتلال الملك العمومي وسلب حق المواطن في استعماله، الأمر الذي يخلق الفوضى والعشوائية في السير والجولان، خصوصا بالشوارع التي تعرف حركة مرور كثيفة، وذلك بسبب استعمال المواطنين طريق السيارات عوض استعمال الرصيف العمومي الذي لم يعد صالحا بسبب تسييجه أو توقف السيارات فوقه، وكذلك احتلاله بالبضائع من طرف المحلات التجارية أو ملئه بالطاولات والكراسي من طرف المطاعم والمقاهي.
إنها الفوضى بكل تجلياتها، ويتحمل الجميع مسؤوليتها، منتخبين وسلطات محلية، وحتما نتائجها تنعكس سلبا على الجميع، ويكون ضحيتها المواطنون، لهذا يجب على الجهات المختصة التدخل الجدي والحازم من أجل تحرير الملك العمومي ورد الاعتبار لمدينة وزان عوض الزيارات الاستعراضية دون نتائج تذكر.
