إنزكان | نقابيون يتهمون المدير الإقليمي للتعليم بالتسبب في الاحتقان المدرسي
إنزكان. الأسبوع
اعتبر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بإنزكان أيت ملول، أن الدخول المدرسي لهذا الموسم تسوده الارتجالية والانفراد في التدبير، منتقدا عدم التفاعل الإيجابي من طرف المدير الإقليمي مع العديد من مراسلات المكتب النقابي وتجاهلها دون مبرر موضوعي وقانوني، علما أن هذه الأخيرة تهم أساسا معالجة قضايا ومشاكل نساء ورجال التعليم بالإقليم.
وأكد المكتب النقابي، التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على عدم التزام المدير الإقليمي وتملصه من القرارات المتخذة والمتفق عليها مع الإطارات النقابية داخل اللجنة الإقليمية (عدم إشراك الإطارات النقابية في إجراءات الامتحانات الإشهادية خلال الموسم الدراسي المنصرم، والانفراد بعملية تدبير الفائض خلال الموسم الحالي)، وطالب المدير الإقليمي بضرورة الالتزام بالاتفاقات والقرارات التي تتخذ داخل اللجنة الإقليمية مع تسليم نسخ من محاضر الاجتماع للمكاتب النقابية، مشدد على ضرورة حقه في الحصول على المعلومة الصحيحة والواقعية كما قررها دستور 2011 فيما يخص الخريطة المدرسية والبنيات التربوية لجل المؤسسات التربوية بالإقليم، ليتسنى له الدفاع عن مصالح الشغيلة التعليمية من أجل تجويد العرض المدرسي وتحسين ظروف العمل. ورفضت نقابة التعليم بإنزكان نهج سياسة الأمر الواقع في التعامل مع نضالات الإدارة التربوية، بإرسال البريد (عدم تقويم مكتسبات المستوى الأول) إلى المؤسسات ومحاولة نسف حركتهم الاحتجاجية من أجل تحقيق مطالبهم، وطالبت بإنصاف المتضررين وإعادة النظر في المذكرة 56 المنظمة لعملية إعادة الانتشار وتدبير الفائض نظرا للطبيعة الجغرافية للمديرية داخل الجهة، وبإجراء حركة انتقالية محلية ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص إنصافا لنساء ورجال التعليم بالإقليم، منتقدة اللجوء إلى الحلول الترقيعية في التنظيم التربوي، حيث يتم المزج بين مستويات غير متجانسة (المستويين 3 و5 مثلا) ضاربة النظم البيداغوجية بعرض الحائط في زمن شعار “الجودة للجميع والرفع من المردودية وتحسين ظروف العمل”، موضحة أن “نهج سياسة الاستمرار في عملية الضم في الابتدائي وتقليص الأقسام في الثانوي بسلكيه لتوفير الموارد البشرية لسد خصاص الرخص العرضية والتستر على الأشباح، أسفرت عن ارتباك واضح في البنيات التربوية واكتظاظ مهول خصوصا في بعض الأقسام الإشهادية، مما أدى ببعض الأسر إلى التفكير في نقل أبنائهم للتعليم الخصوصي، وهذا ضرب واضح للمدرسة العمومية”.