مجلس وجدة يعجز عن عقد دورته الثانوية

الأسبوع. زجال بلقاسم

    لم يتمكن مجلس وجدة، الذي يترأسه محمد عزاوي، من عقد الجلسة الأولى من دورة أكتوبر، بسبب غياب النصاب القانوني، إذ لم يحضر سوى 21 عضوا من أصل 61 يشكلون المجلس، مما حتم تأجيل عقدها إلى موعد آخر، غير أن عقدها في أي تاريخ يتوقف على تحقيق النصاب المطلوب، وهو ما قد لا يتوفر بالنظر لـ”الحشد” الذي يتم في الكواليس في اتجاه عدم توفيره.

وعلى ما يبدو، فإن الأسباب الكامنة وراء عدم انعقاد دورة أكتوبر، يرجع إلى غياب أعضاء المجلس الجماعي، لعدم رضاهم على كيفية تدبير الرئيس الحالي للمجلس، خاصة منهم أعضاء في الأغلبية، الذين يفترض فيهم ضمان النصاب القانوني، بينما رجحت مصادر إعلامية، أن الأسباب تعود إلى عدم تمكين أحد نواب الرئيس من التفويض بعدما تلقى رئيس المجلس الموافقة من المسؤول الجهوي للحزب الذي ينتمي إليه النائب، قبل أن يتراجع، ويتراجع معه الرئيس في منح التفويض.

وحسب متتبعين للشأن المحلي، فإن تأجيل انعقاد دورة المجلس يرجع إلى “مواقف” بعض أعضاء المجلس في الأحزاب الأخرى، الذين وجدوا أنفسهم في صدامات وخلافات مع الرئيس، لعدة أسباب، وكثيرا ما عابوا عليه عدم الوفاء بالالتزامات التي يعد بها، في الوقت الذي يرفض البعض الاستمرار في الوضع الحالي لأن الرئيس يراكم “أخطاء في التسيير”، ضاربين المثل بمشروع الميزانية الحالي الذي يسعى الرئيس إلى تحويل الاعتمادات من الجزء الثاني إلى الجزء الأول، وفق تعبيرهم.

ويأتي هذا في الوقت الذي سبق لرئيس جماعة وجدة، عزاوي، أن أكد خلال بداية ولايته، أنه سيقطع مع حالة “البلوكاج” التي سادت طوال العقد الماضي، ليفشل في تحقيق وعده ويستمر “البلوكاج”.