الغلوسي ينتقد السماح لبرلمانيين متابعين قضائيا بحضور افتتاح البرلمان
الرباط. الأسبوع
بالتزامن مع إجراءات افتتاح البرلمان، تم السماح للنواب البرلمانيين الذين تم استبعادهم سابقا من حضور حفل افتتاح البرلمان من قبل الملك محمد السادس، بسبب متابعتهم في ملفات معروضة على القضاء.
وحسب مصادر مطلعة، فإن النواب البرلمانيين الأربعة عشر تم السماح لهم بحضور افتتاح الدور الخريفية التشريعية، باستثناء البرلمانيين الموجودين وراء القضبان.
وبخصوص هذا الموضوع، اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الأحزاب السياسية تتحمل المسؤولية في تخليق الحياة العامة، وفي تجميد عضوية هؤلاء البرلمانيين، ومنعهم من تحمل أي مسؤولية عمومية، في انتظار صدور حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، وحمل الأحزاب المسؤولية من أجل مكافحة الفساد والرشوة، عبر “وضع مدونة للسلوك تؤطر الانتماء الحزبي، مع التشديد على الجانب الأخلاقي في ممارسة العمل السياسي حتى لا يتحول هذا الأخير إلى مجال للاسترزاق والاغتناء الفاحش”.
وقال الغلوسي، أن “القضاء مطالب بتحمل مسؤوليته الدستورية والقانونية في محاربة الفساد، والتصدي للإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة، عبر إجراءات وتدابير وأحكام تنسجم مع خطورة وجسامة هذه الجرائم، التي تهدد تماسك المجتمع وأمنه الاجتماعي والاقتصادي”، وأضاف أنهم “استغلوا غياب المحاسبة وسيادة الإفلات من العقاب، وراحوا يحمون مصالحهم الضيقة ويتباهون أمام الكاميرات بالدفاع عن الناس، مستعملين خطابات بئيسة ومكشوفة، بل إنهم يدعون دفاعهم عن النزاهة والشفافية وهم مجرد لصوص في واضحة النهار”.
