حرب مالية وصراع لوبيات خلف طباعة الكتب المدرسية

الرباط. الأسبوع

    رصد مجلس المنافسة، الذي يترأسه أحمد رحو، مجموعة من الاختلالات بسوق الكتاب المدرسي بالمغرب، تتمثل في التركيز الاقتصادي الذي تعرفه هذه السوق، من خلال احتكار 4 دور للنشر لأزيد من 53 في المائة من السوق، وحصول ناشرین معتمدين على وضعيات “ريع” حقيقية منذ 20 عاما.

وأكد المجلس أن نسبة عالية من تركيز السوق هي في سوق الكتاب المدرسي، بالرغم من التعدد الواضح لدور النشر، مع تركيز جغرافي عالي في مدينة الدار البيضاء ثم في مدينة الرباط، مضيفا أنه من الناحية الفعلية، تتحكم مجموعات الناشرين الأربع الأولى في أزيد من 53 في المائة من سوق الكتاب المدرسي، وإذا أضيفت المجموعة الخامسة، ترتفع هذه الحصة إلى 63 في المائة.

وحسب تقرير مجلس المنافسة، فإن سوق الكتاب المدرسي تعد مغلقة تماما في مرحلتها القبلية، وتفضي إلى خلق وضعيات ريع حقيقية اكتسبها نفس الناشرين المعتمدين منذ عشرين سنة، وظلت حصصهم السوقية ثابتة تقريبا طيلة هذه المدة، مشيرا إلى أن فتح سوق الكتاب المدرسي يتخذ في وجه المنافسة طابعا مقتطعا، حيث احتفظت الإدارة بصلاحية تحديد شروط الدخول إليها عبر تحديد شروط دفاتر التحملات المشكلة لطلبات العروض وتحديد ثمن الكتب المدرسية الذي ظل ثابتا لأزيد من عشرين سنة.

وكشف المجلس في تقريره حول “سير المنافسة في سوق الكتاب المدرسي”، أن هناك إنتاجا ضخما مـن الكتب المدرسية يتراوح ما بين 25 و30 مليون نسخة من الكراسات مبرمجة ومصممة لاستخدامها مرة واحدة، أي ما يعادل استهلاكا يصل إلى 3 أو 4 كتب في المتوسط لكل تلميذ وفي كل سنة، متسببا فــي إهدار هائل للموارد والمواد والطاقة لبلادنا، وهذا الإنتاج يطغى على الكراسة الورقية المطبوعة التي تحتل مكانة جوهرية في مسار التعلم بالمدارس العمومية، ولا تزال تحتفظ بخصوصيتها ككراسة وحيدة غير مشمولة بالأدوات المساعدة على غرار الأقـراص المضغوطة وأجهزة النواقل التسلسلية العامة USB وغيرها، وفي الواقع، لا توجد كراسة مدرسية في سوق مجهزة بدعامة رقمية تكميلية، خلافا لبلدان أخرى، حيث ترفق مجموعة من الوسائط الرقمية بالكراسة.

وأكد نفس التقرير، أنه لم تتم مراجعة أسعار الكتب المدرسية التي تحددها الدولة منـذ الفتـرة الممتـدة مـن 2002 إلـى 2008، حيث لم يتم التقيد بالمسطرة القانونية والتنظيمية لتحديد أسعارها في جل الحالات، وفي الواقع، حددت أسعار 9 من أصل 381 كتابا فقط تبعا للرأي الإيجابي للجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات والذي تم نشـره بالجريدة الرسمية، وعمدت وزارة التربية الوطنية إلى تحديد أسعار الكتب المتبقية البالغ عددهـا 372 كتابا، بصفة مباشرة، تبعا لطلبات العروض التي أطلقتها ودون المرور عبر اللجنة المذكورة.

وفي الواقع، أضحت الكتب المدرسية أقل جاذبية بالنسبة للتلاميذ، بل بات بعضهم يشمئز منها، مما يحرمهم بالتالي من التعلمات الأساسية التي يفترض أن توفرهـا هذه الكتب.