انقلاب تنظيمي ضد نبيلة منيب

الرباط. الأسبوع

    يعرف حزب الاشتراكي الموحد صراعات وانقسامات جديدة مع اقتراب موعد المؤتمر الخامس، الذي سيعرف انتخاب قيادة جديدة أو الاستمرار تحت قيادة الأمينة العامة المنتهية ولايتها، نبيلة منيب.

وانتقد تيار “التغيير الديمقراطي” طريقة التحضير للمؤتمر الوطني المزمع عقده يوم 20 أكتوبر الجاري، بسبب ما سماه وجود “خروقات قانونية وتنظيمية”، حيث طعن في عملية انتداب المؤتمرين والمؤتمرات، الذين سيشاركون في المؤتمر الوطني الخامس للحزب، وفي لوائح العضوية وما يترتب عنهم.

وتقدم تيار “التغيير الديمقراطي” بشكاية إلى سكرتارية المجلس الوطني لحزب الاشتراكي الموحد، واللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الخامس، والمكتب السياسي ولجنة التحكيم الوطنية، يخبر فيها بقرار الطعن في عملية التحضير للمؤتمر الوطني الخامس.

وأكد التيار المعارض أن “عملية التحضير للمؤتمر تشوبها خروقات قانونية وتنظيمية عديدة، وأن عملية انتداب المؤتمرين والمؤتمرات، فاقدة للشرعية ومخالفة لقوانين الحزب، وللأعراف الديمقراطية”، مشيرا إلى إقصاء ممثله في لجنة الإشراف من أداء مهامه في الإشراف والتتبع، من خلال حرمانه من كل الوثائق والمعطيات الضرورية للقيام بمهامه.

ورفض التيار تكليف جمال العسري، عضو المكتب السياسي ومنسق اللجنة الوطنية للتنظيم، معتبرا أن ذلك يخلق حالة تنافي واضحة وخارقة، ولا يمكن لذلك إلا أن يخلق غيابا تاما للحياد في انتخاب المنتدبين للمؤتمر، ومشيرا إلى أن اللجنة الوطنية تحولت إلى مجرد “جهاز صوري يشتغل خارج القانون”، وإلى “وسيلة لحصار وعزل تيار التغيير الديمقراطي والمتعاطفين معه”، وإقصاء عملي ومفضوح لممثل “التيار الديمقراطي” في لجنة الإشراف.

وسجل وجود تجاوزات تتمثل في “خلق فروع وهيكلة أخرى لم تعد قائمة لسنوات عشية المؤتمر وفي سرية تامة، وإعداد لوائح للمؤتمرين بها ضدا على قوانين الحزب”، إضافة إلى الاعتماد على لوائح انخراط مصطنعة من قبل العديد من الفروع، بهدف الرفع من عدد المؤتمرين، وعدم اعتماد اللوائح المفروض أنها وردت على اللجنة قبل 30 غشت 2023، كما جاء في التعميم عند انتداب مؤتمري مختلف الفروع.