جهات

سلا | السلطة المحلية تحمل رئيس الجماعة مسؤولية انتشار مقاهي “الشيشة”

سلا. الأسبوع

    حمّلت السلطة المحلية بسلا، مسؤولية استمرار عدد من المقاهي بالمدينة في تقديم مادة “الشيشة” الممنوعة قانونيا، لرئيس جماعة سلا، عمر السنتيسي.

وقال باشا الدائرة الحضرية لتابريكت بالمدينة، إن مصالح السلطة المحلية تباشر عملها وفق القوانين الجاري بها العمل، وتنظم دوريات ومداهمات للمقاهي التي تكون موضوع شكايات المواطنين، وتحجز قنينات “الشيشة” والمواد المستعملة في تحضيرها، وتحرر بذلك محاضر ترسلها إلى النيابة العامة بمحكمة سلا، ولرئيس جماعة سلا.

تتمة المقال تحت الإعلان

جاء ذلك في اجتماع لمجلس مقاطعة تابريكت، أُثيرت فيه ما سماه أحد أعضاء المجلس بـ”فضيحة إعادة الترخيص لمقهى للشيشة، بعد أن صدر في حقها قرار إغلاق نهائي بناء على قانون التبغ، وقرار جماعي يمنع استعمال واستهلاك الشيشة بالمقاهي والأماكن المفتوحة في وجه العموم”.

وأكد المسؤول الترابي المذكور، أن “السلطة المحلية والمصالح الأمنية المعنية بسلا، نفذت قرار إغلاق المقهى المذكور خلال بداية سنة 2022″، غير أن الجميع – حسب تعبيره – فوجئ بإعادة فتح هذه المقهى، واصفا عملية إعادة الفتح بـ”الخرق السافر للقانون”.

وأضاف باشا سلا، حسب تسجيل صوتي توصلت الجريدة بنسخة منه: “على جماعة سلا أن تتحمل مسؤوليتها في تنفيذ قرار بيع واستعمال الشيشة في المقاهي والأماكن المفتوحة في وجه العموم، معتبرا أن موضوع الشيشة بسلا يحتاج إلى جرأة من الجماعة”.

تتمة المقال تحت الإعلان

وأبرز مسؤول السلطة المحلية في مداخلته، أن “مصالحه توصلت فقط بقرار إغلاق المقهى المعني، وتم تنفيذه”، ملمحا إلى أن اعتبارات حزبية قد تكون وراء إعادة الترخيص لصاحب المقهى في خرق للقانون المعمول به، مشددا على أن السلطة المحلية لا تتدخل في مثل هذه الأمور الحزبية، وأنها تتفاعل مع الشكايات التي تتوصل بها.

يُشار إلى أن مقهى “الشيشة” المذكور، كان موضوع عشرات الشكايات من طرف المواطنين، بسبب تسلل روائح “الشيشة” والجمر لبيوتهم، إلى جانب ما يرافق استهلاك هذه المادة من ممارسات مشينة ومخلة بالحياء العام، وفوضى بسبب تجمع المنحرفين من الجنسين بالمقهى وبجوارها، وكذا من طرف المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، كونه يتواجد في مدار طرقي يربط شارعين مكتظين بالسكان، وكونه قريبا من إعدادية معاذ بن جبل وثانوية العباس مفتاح، وكان كذلك موضوع ثلاثة أسئلة برلمانية، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في أجوبته بخصوصها، أن هذه المقهى توجد في مخالفة قانونية، وأن استعمال “الشيشة” في المقاهي ممنوع قانونيا، وأن السلطة المحلية داهمته في أكثر من مناسبة، وحجزت الآليات المستعملة في تحضير “الشيشة”، وأن قرارين عامليين صدرا في حقها بالإغلاق المؤقت لمدة 30 يوما.

تتمة المقال تحت الإعلان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى