الرباط. الأسبوع
أسبوع ويستأنف البرلمان مهامه الدستورية متعددة الاختصاصات، دورة الخريف، ومن أشغاله المبرمجة بعد أيام من انطلاقها، انكباب اللجان على مناقشة الميزانية العامة لسنة 2024 ورفع توصياتها للجمع العام الذي قد يقتدي وينفذ تلك التوصيات التي غالبا ما تسعى إلى تمرير القانون المالي بكل أريحية في غياب تام لكفاءة المعارضة وافتقارها إلى خبراء في الموضوع، ولفن النقاش السياسي والاقتصادي والتشريعي، وهو فن يكون موجها للرأي العام أكثر مما هو متداول بين البرلمانيين، وهذه هي السياسة المفقودة كليا في مداولاتهم، فأما الاقتصاد والتشريع، فهما مغيبان بحكم عدم التخصص في المادتين من مندوبي الأحزاب الفائزين في الانتخابات.
وكان من المستحب في العاصمة السياسية “يا حسرة” أن يسن تقليد سياسي في دوائرها البرلمانية، وهي لا تتعدى 7 لمجلس النواب وممثلين لمجلس المستشارين، ولا يتجاوز أعضاؤها 9 برلمانيين يمثلون الناخبين العاديين والناخبين الكبار، فلا العاديون على تواصل بأصحاب الأصوات ولا الكبار تذكروا أصولهم المنتمية إلى المجالس الجماعية الصغرى، حتى كدنا نحسبهم من المفقودين أو التائهين والمختفين الهاربين من الرباطيين، الغارقين في مشاكل الضرائب والمضروبين بالغلاء والمجروحين بزيادات الأكرية السكنية والتجارية، والمنخورين بالتلوث والمعذبين بظلم معاشات التقاعد وقد “تتعيش” منها الحكومة باقتطاعات ليس لها أي مبرر، و”المجهولي” الهوية والصفة بالرغم من توفرهم على البطاقة الوطنية البيومترية، التي استمرت كسابقاتها تقوم بإحالة مهامها على المكاتب الإدارية المختلفة، ومعاناتهم مع المرافق الصحية، وغضبهم على المكلفين بتدبير أمورهم بالوكالة عنهم في الجماعة والمقاطعات والمديريات الإقليمية والمحاكم، وغيرها.. حتى أن نوابنا البرلمانيين انمحت ملامح وجوهم من ذاكرة الرباطيين الذين لم يحظوا بعد – منذ الانتخابات السابقة – بإطلالة منتخبيهم عليهم ولا المقاطعاتيين، والغريب أنهم – أي الرباطيين – يتفقدهم يوميا “المقدمون” في حوماتهم وعند الحاجة يجدونهم في المقاطعات والدوائر الحضرية والقيادات، أما نوابنا تحت قبة البرلمان، فقد هدموا ما كان يربطهم بالناخبين، وشيدوا قناطر تربطهم مباشرة مع الوزراء والدوائر الحكومية وأصحاب القرار ولا نعتقد لفك مشاكل الرباطيين.
وفي هذا الأسبوع والأسبوع الموالي دخول جماعي وبرلماني، بعد عطلة منتخبينا وهي العطلة المؤداة عنها من ضرائب المواطنين، وفي بعض الأحيان تدوم هذه العطلة سنوات، مضمونة الأجر حتى اعتقدنا هذا الأجر على “الصفة الانتخابية” كحق، وليس على المردودية أو الحضور الفعلي، وفي هذا “خيانة الأمانة”، أمانة الناخبين وافتراس لأموالهم بالباطل واستعمال شطط الصفة البرلمانية دون ممارستها.
