هل تجر قضية البوصيري عمدة فاس إلى المحاسبة ؟
الرباط. الأسبوع
أفادت مصادر مطلعة، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، تحقق مع البرلماني عبد القادر البوصيري إلى جانب أعضاء آخرين في جماعة فاس، حول الاشتباه في تطوره رفقة آخرين بالجماعة الحضرية، في خروقات وتجاوزات غير قانونية.
وحسب نفس المصادر، فإن الشرطة القضائية بناء على تعليمات الوكيل العام لمحكمة الاستئناف، وضعت النائب البرلماني البوصيري رهن الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه، والاستماع إلى مسؤولين آخرين، كل من كاتب جماعة فاس والمنسق الإقليمي للاتحاد الدستوري وموظفين بالجماعة، في ملفات تهم “التلاعب بصفقات عمومية”، وذلك في إطار الأبحاث القضائية حول شبهة اختلالات مالية عرفتها جماعة فاس، مضيفة أن المصالح الأمنية قامت بزيارة لمقر الجماعة وحجزت مجموعة من الملفات والحواسيب من أجل افتحاصها في إطار البحث القضائي.
ويتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، خبر استدعاء العمدة عبد السلام البقالي بدوره، في هذا الملف، للاستماع إليه وأخذ أقواله، والذي يتابع فيه البرلماني البوصيري إلى جانب مجموعة من الموظفين، بسبب قضية صفقة سيارات المحجز البلدي التي فجرت فضيحة كبيرة، بسبب التلاعب في حالة السيارات، وتوقيع رخص أخرى.
وقد قدم البرلماني البوصيري النائب الثالث للعمدة، استقالته بداية الأسبوع الحالي من منصبه بمجلس المدينة، وذلك بعدما عرض الوالي سعيد ازنيبر ملفه على القضاء الإداري من أجل إلغاء الرخص التي وقع عليها.
