جمعويون يطالبون بفتح تحقيق في برنامج “أوراش” بسيدي قاسم

سيدي قاسم. الأسبوع

    استنكرت جمعيات المجتمع المدني بمدينة سيدي قاسم، الاختلالات والتجاوزات التي عرفها برنامج “أوراش 2″، الذي يشرف عليه عامل الإقليم، الحبيب ندير.

وقالت الجمعيات المحلية في شكاية وجهتها إلى كل من يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة، محمد اليعقوبي، أن هناك مجموعة من الاختلالات والشبهات التي رافقت استفادة جمعيات أخرى من برنامج “أوراش 2″، منها عدم توفر الشروط القانونية والتقنية وتضارب المصالح، مطالبة بفتح تحقيق عاجل في عدم احترام الشروط القانونية والتقنية المنصوص عليها في مسطرة انتقاء الجمعيات أو التعاونيات.

ورصدت الجمعيات – حسب شكايتها – وجود “حالات تضارب المصالح”، بالإضافة إلى تسجيل تبادل المهام داخل مكاتب عدد من الجمعيات المستفيدة، مضيفة أن “هذه الاختلالات من شأنها أن تنسف الجهود المتواصلة التي تروم تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية”، بالإضافة إلى “اختلالات أخرى تتعلق بمعايير الترشيح في طلب المشاريع”، إذ تنص مسطرة دفتر التحملات على ضرورة توفر الجمعية المستفيدة على سنتين من الأقدمية على الأقل عند تاريخ طلب المشاريع، بما يضمن توفر الجمعية على الخبرة والتجربة اللازمة” معتبرة أن هذا الشرط غير متوفر في 4 جمعيات مستفيدة، مشيرة إلى أن أقدمها تأسست في 20/01/2022، والثلاثة الأخرى، كلها تأسست في تواريخ متفرقة من سنة 2023.

وسجلت نفس الجمعيات وجود تضارب مصالح في منح المشاريع، قائلة أنه تم “تمكين أحد نواب رئيس جماعة سيدي قاسم من استفادة جمعية يرأسها من برنامج أوراش، لا تتوفر على شرط أقدمية سنتين، وأن زوجته هي أمينة المال في هاته الجمعية، وهي كذلك عضو بمجلس سيدي قاسم”، وطالبت بالتحقيق في مصداقية الشواهد المتعلقة بتجربة الجمعيات في مجال موضوع الورش، والتي تم الإدلاء بها في الملف التقني لدى مصالح مجلس إقليم سيدي قاسم.