وهبي يطلق برنامج “فرصة” للهروب من السجن

الرباط. الأسبوع

    وافق أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، على إضافة نقطة الغرامات المالية في العقوبات البديلة أو ما يعرف بـ”شراء الحبس”، وهي النقطة التي أثارت جدلا كبيرا في أوساط المعارضة.

وعرفت جلسة المصادقة على قانون العقوبات البديلة رقم 43.23، الذي اقترحه الوزير عبد اللطيف وهبي، تصويت 19 نائبا ونائبة مقابل رفض 8 أعضاء في لجنة العدل والتشريع.

وعبر نواب المعارضة عن تخوفهم من أن تسفر نقطة الغرامة اليومية في العقوبات البديلة، عن التمييز بين السجناء الأغنياء على حساب غيرهم من النزلاء ذوي الدخل المحدود أو المنحدرين من الطبقة الفقيرة.

وبهذا الخصوص، أوضح وزير العدل أن الغرامة المالية تم تحديدها في حد أدنى يبلغ 100 درهم و2000 درهم كحد أقصى، مشيرا إلى أن القاضي سيأخذ بعين الاعتبار الوضعية المادية للمتهم وأجره، إذا تبين أن الشخص في وضعية مادية صعبة أمكن له أن يؤدي أقل من 100 درهم.

وكانت وزارة العدل قد كشفت في مذكرتها التقديمية للمشروع، أن الاعتماد على العقوبات البديلة يأتي في إطار البحث عن حلول ناجعة، تهدف لتخفيض الضغط على السجون المغربية.

ويمكن أن يخلق هذا القانون إشكالية أخرى، تتمثل في استفادة أغلب تجار المخدرات وناهبي المال العام ومختلسي أموال الدولة والمرتشين، من هذا الامتياز، لكونهم يتوفرون على الإمكانيات المالية التي تجعلهم يفلتون من العقاب، وقد يواصلون ممارسة أنشطتهم الممنوعة.