العاصمة تنهي فوضى تصاميم بناياتها وتشرع إجراءات عمرانها

الرباط. الأسبوع

    أنهت وزارة الداخلية، والوكالتين التابعتين لها، فوضى تصاميم بنايات العاصمة بسن – في مرحلة أولى – قانون ينظم ضفة أبي رقراق، التي كانت مرتعا لكل البناءات العشوائية التي فرضتها عدة عوامل، من بينها الزبونية الانتخابية والحزبية التي تعتمد على حشر وحجز ما يكفي من أصوات الناخبين وجعلهم رهائن في مناطق عشوائية غير خاضعة أصلا لإقامة بنايات سكنية، لاستعمالهم للابتزاز الانتخابي.

هذا القانون الذي صدر بالجريدة الرسمية عدد 7225 بتاريخ 28 غشت الماضي، ينظم ضفة الوادي ويعلنها “منفعة عامة” في مادته الأولى، ويجعلها في المادة الثانية “خاضعة للوزارة والوكالة كل في مجال اختصاصه”، بينما مشروع التهيئة المعمارية الذي أنجزته الوكالة الحضرية والذي يعد امتدادا إصلاحيا لما دشنت به وكالة تهيئة ضفة أبي رقراق، فهو لإعادة المنظومة الحضرية إلى العاصمة.

وإذا كان الشيء بالشيء يذكر، فنذكر بضفة الوادي الكبير بمدينة إشبيلية عاصمة إقليم الأندلس، التي تربطها بالرباط وثيقة تآخي وتوأمة وتعاون بينهما، والتي حولت واديها إلى مصدر حياة، واقتصاد وسياحة، بتعميره لوجستيكيا بمشاريع وإنجازات جذبت مستثمرين في ضفتيه بناء على مخطط مشجع لازدهار المنطقة، وبالتالي، إنعاشها اقتصاديا، وهذه هي المنفعة العامة بامتياز، وحبذا لو تصيب عدواها ضفتنا، التي استغلها منتخبونا فيما آلت إليه من أبشع البؤر السكنية في كل الجهة، وهناك ضفة أخرى لمدينة هي الأخرى متآخية مع الرباط، ضفة بالرغم من موقعها الجغرافي على شبه تلال، فبفضل عبقرية منتخبيها وتخطيطاتهم الرامية إلى تشجيع السياحة العالمية، جعلوها وجهة سياحية مفضلة لزوار المعمور، إنها ضفة البوسفور بمدينة إسطنبول، التي لوحدها تستقبل عشرات الملايين من السائحين، ولوحدها تمول صندوق بلديتها بحوالي ثلاثة أرباع من مداخيلها.

وهنا نتساءل: أي اتجاه مرسوم لضفة العاصمة الرباط، علما أن المحرك لكل تنمية وكل استثمار ليس هي الضفة الأرضية، ولكن هي مياه نهر أبي رقراق، وهو حاليا عاري وشبه ميت، وذلك ما سيؤثر على أي مشروع أقيم على ضفته؟

وإذا أخذنا بعين الاعتبار والإعجاب والتقدير انكباب منتخبي المدينتين سالفتي الذكر، لتحصينهما بضفتين أصبحتا القلب النابض بالحياة بالنسبة للمدينتين، فإن مجالسنا التي صادقت على تهيئة ضفة أبي رقراق، لم تعزز تلك المصادقة بمشروع تهيئة وتصميم مشاريع تكون ملائمة لتلك الضفة، ومحفزا لإحياء أبي رقراق، وبدون إحيائه وتركه جامدا، فلن تنجح أي مبادرة لتعمير الضفة، أما مشروع تهيئة العاصمة، فهو أيضا خارج التغطية من المنتخبين.