كواليس الأخبار

بنموسى “يفرض” إصلاحاته رغم الغضب النقابي

الرباط. الأسبوع

    صادقت الحكومة على مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية رغم رفض العديد من الهيئات النقابية لمضامينه، وعدم أخذ الوزارة الوصية المقترحات التي تقدمت بها العديد من التنسيقيات.

وقالت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي في بلاغها بهذا الخصوص، أن هذا المشروع يتوخى تنزيل الالتزامات الواردة في خارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026، خاصة ما يتعلق بإرساء نظام لتدبير المسار المهني يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمات والمتعلمين، وأضافت، أن كل الموارد البشرية العاملة بقطاع التربية الوطنية، ستخضع لمقتضيات هذا المشروع، وذلك بإدماج الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وإلغاء الأنظمة الـ 12 التي كانت تسري عليهم من قبل.

تتمة المقال تحت الإعلان

وحسب بلاغ الوزارة، فقد تم إعداد هذا المشروع وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حيث تم في هذا الصدد، إحداث لجنة عليا برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، شكيب بنموسى، وعضوية الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، الموقعة على الاتفاق سالف الذكر والتي عقدت 6 اجتماعات، مع تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الإدارة، وهذه النقابات عقدت بدورها 24 اجتماعا.

وعبرت نقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي، عن رفضها لمقتضيات النظام الأساسي، لا سيما ما يتعلق بمستشاري التوجيه والتخطيط التربوي، لكونها “تضرب في العمق مبادئ المساواة والعدالة الأجرية وتوحيد المسارات المهنية”.

تتمة المقال تحت الإعلان

تعليق واحد

  1. المستشار في التوجيه التربوي إطار عال في المنظومة التربوية المغربية فبعد أن كان أستاذا و اسنوفى شروطا معينة اجتاز مباراة و تخرج بعدها من مركز التوجيه والتخطيط التربوي بالرباط بعد سنتين من التكوين العالي في العديد من التخصصات لا تتوفر في أي تكوين لباقي أطر المنظومة.
    وزارة التربية الوطنية لا تسثمر المؤهلات التي يتوفر عليها هذا الإطار بل تبخسها من خلال المهام التي تريد توكيلها له في النظام الأساسي المزمع تطبيقه.
    من حيث نظام الترقي، تصر الوزارة على أن يكون هذا الإطار هو الوحيد في المنظومة الذي عليه اجتياز ثلاث مباريات و ثلات تكوينات و ثلاث امتحانات تخرج ليتمكن من الترقي إلى إطار مفتش ملغية الطريقة المنطقية التي كان ينص عليها النظام القديم التي تنص على أن تكون الترقية الثالثة بعد المرور إلى الدرجة الموالية حرصا على العدالة في المسارات المهنية لمختلف الفئات.
    على مستوى التعويضات، تصر الوزارة على اللامساواة الأجرية للفئات ذات المسار المماثل من خلال تمكين هذا الإطار من تعويض لا يعادل حتى خمس تعويض فئات مماثلة له في التكوين!
    إن لهذا الإطار من المؤهلات ما يعترف به القريب قبل البعيد وجب استغلالها في مهام تناسب تكوينه و من خلال إعطاءه مكانة اعتبارية و أجرية تليق به.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى