أعضاء “المصباح” ينتقدون صفقات المجلس البلدي بوجدة
الأسبوع. زجال بلقاسم
انتقد حزب العدالة والتنمية فرع الجهة الشرقية، المجلس البلدي لمدينة وجدة، بعد تنفيذه صفقة المطرح العمومي للنفايات لمدة 15 سنة، معتبرا ذلك “طبخة زبونية فظيعة تحت ستار عقد التدبير المفوض، تحت أنظار الأغلبية الهجينة”، لكون “إسناد التدبير المفوض لمركز معالجة النفايات تم على أسس غير سليمة بناء على طلب عروض دولي بالانتقاء المسبق بتاريخ 22 يوليوز 2003، وانطلق هذا التدبير المفوض فعليا بين 2004 و2005، وذلك بارتباك كبير”.
وسجلت الكتابة الإقليمية لـ”البيجيدي” ما أسمته “مخالفة مقتضيات القوانين ذات الصلة، وخاصة القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، والقانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، والقانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق للمرافق العمومية”، مضيفة أنه “سرعان ما افتقر للجانب التقني بسبب انسحاب مبكر لشركة من بين شركتين شكلتا تكتلا فاز بتدبير المطرح، والشركة المنسحبة هي صاحبة الخبرة التقنية في المجال، كما كانت لهذا الانسحاب المؤثر على الجانب التقني، تداعيات وخيمة على الجانب المالي”.
وأشار “بيجيديو” وجدة إلى “وجود فراغات مهولة في اتفاقية عقد التدبير المفوض الجديد (N°1CGD2023)، بما في ذلك ما يتعلق بمكونات المخطط الاستثماري والقائم في 51 % منه على الدعم من المال العام للشركة المحظوظة(..)، ناهيك عن مستحقاتها السنوية مقابل الخدمة! والتي تناهز 35 مليون درهم كمتوسط في السنوات الثلاث الأولى، والسكوت عن كيفية تعبئة هذه الشركة لـ 112 مليون درهم في مخطط الاستثمار، والحديث عن 50 مليون درهم فقط بطريقة ملتبسة (رأسمال!) كحصة ذاتية، فيما يبدو من البرنامج الاستثماري وحصر ما تبقى، أي 13.5 مليون درهم، في شكل اقتراض، وفق تعبيرهم.
