مع الحدث | زلزال الحوز يميط اللثام عن فرنسا الاستعمارية

أسفرت كارثة زلزال الحوز عن زلزال آخر على مستوى العلاقات المغربية الفرنسية، والتي كانت تعرف برودة دبلوماسية وسياسية بسبب العقل الكولونيالي الفرنسي الذي لازال يرى المملكة المغربية بنفس الرؤية التقليدية القديمة، التي ظلت فرنسا تنهجها مع مستعمراتها السابقة، مما جعل فرنسا تدخل في عدة أزمات متتالية في القارة الإفريقية، ومع المملكة المغربية بالخصوص.

إعداد: خالد الغازي

    كشفت مرحلة تدبير كارثة زلزال الحوز عن توتر جديد في العلاقات المغربية الفرنسية، بعدما اتخذ المغرب طريقة خاصة في التعامل مع ردود الفعل الدولية بخصوص تقديم الدعم والمساندة للمملكة من أجل تجاوز الأزمة، ومن بينها عروض فرنسا وإصرارها على تقديم المساعدات للضحايا والمنكوبين والمساعدة في عمليات الإنقاذ، إلا أن عدم تجاوب المغرب مع العرض الفرنسي وتحديد نوعية المساعدة المطلوبة وقبول عروض أربع دول فقط، هي إسبانيا وبريطانيا وقطر والإمارات، أصاب الموقف الفرنسي الرسمي بالصدمة والسعار، حيث ركزت الصحف والقنوات الفرنسية على الظروف الاجتماعية التي تعيشها الأسر المتضررة من زلزال الحوز، كما تحدثت عن حياة الملك الخاصة وأملاكه، والتي ربطتها بعدم تحسين وضعية السكان في المناطق المهمشة، واصفة المملكة كدولة إفريقية فقيرة تعيش النكبة والمجاعة وترفض قبول المساعدات الفرنسية السخية.

وجاء هجوم الإعلام الفرنسي في ظل الضغوطات السياسية التي يقوم بها السياسيون الفرنسيون، كتصريحات وزيرة الخارجية التي قالت أن الرئيس الفرنسي اتصل بالملك، لكنه لم يجب على اتصاله لوجوده في لقاء خاص بالخلية التي تدبر شؤون الزلزال، ما يعني أن العاهل المغربي رفض استقبال مكالمة ماكرون، وهذه ليست المرة الأولى التي يحصل ذلك، بسبب خلافات عميقة بين البلدين حول القضية الأم بالنسبة للملك وللمغاربة، قضية الصحراء المغربية، فالصمت الفرنسي وعدم تفاعله بشكل صريح مع قضية الوحدة الترابية للمملكة، لا سيما بعد الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، والاعتراف الإسباني والإسرائيلي والألماني، جعل الرباط تأخذ موقفا صارما من الازدواجية الفرنسية في استغلال القضية لإرضاء الجزائر واللعب على الحبلين، وهو ما ترفضه المملكة بشكل قاطع وفقا للخطاب الملكي الذي حدد العلاقات مع الدول بناء على موقفها مع الوحدة الترابية (ملف الصحراء هو المعيار الذي يقيس به المغرب صدق الشراكات).

وفي غشت الماضي، اعترف الرئيس الفرنسي بتدهور العلاقات الثنائية، التي تجمع فرنسا بعدد من الدول، أبرزها المغرب، لكنه واصل سياسة الهروب إلى الأمام ورفض تحميل باريس المسؤولية عن ذلك خلال كلمته أمام سفراء بلاده، مؤكدا أن العلاقات الثنائية ليست على المستوى الذي ينبغي أن تكون مع المغرب وتونس وليبيا والجزائر، متجاهلا كل ما صدر عن باريس من قيود مفروضة على تأشيرات الدخول لمواطني الدول المغاربية، كما أعرب عن رغبته في تعزيز العلاقات مع المغرب بعيدا عن الجدل.

وحسب محللين سياسيين، فقد عمق الرئيس ماكرون الأزمة بين البلدين، وخلق جدلا جديدا عندما توجه بخطاب مصور للشعب المغربي، لعرض “المساعدات الإنسانية والرعاية الطبية وإعادة الإعمار والمساعدة في جميع المجالات..”،  الشيء الذي اعتبره المغرب بكل مكوناته، خرقا سافرا للأعراف الدبلوماسية والسياسية واحترام سيادة الدول، وخطوة مجنونة تبرز حالة التخبط التي تعيشها الإدارة الفرنسية، التي لم تتقبل استبعادها من المشاركة في عمليات الإنقاذ وتقديم المساعدات لضحايا زلزال الحوز.

ينضاف إلى ذلك إعلان وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، في لقاء تلفزيوني، عن زيارة رسمية لماكرون للمغرب بدعوة من الملك محمد السادس، الأمر الذي نفاه مصدر رسمي لوكالة المغرب العربي للأنباء، قائلا: “زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب ليست مُدرجة في جدول الأعمال ولا مُبرمجة”، مستغربا من تصريح الوزيرة الفرنسية لكونها اتخذت “هذه المبادرة أحادية الجانب ومنحت لنفسها حرية إصدار إعلان غير مُتشاور بشأنه بخصوص استحقاق ثنائي هام”.

قضية الصحراء بداية الأزمة

    في هذا السياق، يرى تاج الدين الحسيني، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن العلاقات المغربية الفرنسية في الفترة الراهنة، متدهورة على المستوى السياسي والاستراتيجي، وعندما نريد الفحص في الأسباب الحقيقية لهذه الوضعية، علينا أن نعود لخطاب العاهل المغربي، الذي قال فيه أن قضية الصحراء بوصفها قضية وطنية، هي ذلك المنظار الذي يرى به المغرب باقي البلدان الأخرى في علاقاته، وهي ذلك المعيار الذي به يقاس صدق الصداقات، وبالتالي، منذ ذلك الحين لاحظنا أن مقياس العلاقات مع البلدان الصديقة التي ترتبط بشراكات مهمة مع المغرب، أصبحت فعلا تقاس بهذا المعيار”، مضيفا أن “دولا مثل ألمانيا وإسبانيا غيرتا بشكل جذري مواقفهما تجاه قضية الصحراء المغربية، فألمانيا التي كانت قد تقدمت باسم عدة دول بطلب عقد مجلس الأمن لمواجهة الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الصحراء، تراجعت عن موقفها ودخلت في علاقة قوية مع المغرب، أيضا إسبانيا، التي كانت تناصب العداء للمملكة، ورغم الضغوط التي فرضت عليها من الجزائر، لاحظنا أنها تعود أدراجها من خلال رسالة سانشيز الذي أصبح يدرك جيدا أن المستقبل، في علاقات بلاده مع المغرب، بينما فرنسا شكلت نوعا من النشاز بخصوص هذا التطور الإيجابي في المعسكر الغربي”.

وأكد الحسيني أن المغرب كان دائما يعتبر فرنسا شريكا قويا، ليس فقط في الميدان الاقتصادي، ولكن أيضا في دعم وحدته الترابية، وأكبر دليل على ذلك مواقف فرنسا التي دأبت على اتخاذها داخل مجلس الأمن باعتبارها دائمة العضوية، وبالتالي، كانت دائما وفي بعض الأحيان تهدد باستعمال “الفيتو”، إذا ما طرحت مشاريع وقرارات تمس بالمغرب، لكن اليوم هناك تغير واضح في موقف فرنسا-ماكرون، الذي أصبح يتخذ مواقف رمادية يحاول من خلالها استقطاب النظام الجزائري الذي أخذ بعدا أكبر مع حرب روسيا-أوكرانيا، ومع ارتفاع أسعار البترول والغاز، وبالتالي، أصبح يؤيد النظام الجزائري بشكل واضح على حساب المغرب، ثم ضلوع فرنسا في إدانة المغرب بعدما تبين أن الحزب الذي يمثلها في البرلمان الأوروبي كان له دور في إدانة المغرب فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، لهذا أصبحت فرنسا تلعب لعبة مزدوجة بشكل خطير.

وحسب الحسيني، فالمغرب لطالما اعتبر فرنسا صديقا كبيرا ولها مواقف إيجابية بالنسبة لقضية الوحدة الترابية، وأن دولا غربية أخرى في أقل من هذا الوضع الذي تقاس به فرنسا كدولة صديقة، اتخذت مبادرات شجاعة كالولايات المتحدة باعترافها بالسيادة الكاملة للمغرب على الصحراء، وإسبانيا وألمانيا وهولندا وبلجيكا، وبريطانيا تقترب من هذا القرار، وبالتالي، يستغرب من دولة أقرب إلى الحقيقة من كل هؤلاء، وهذا الاتجاه ليس بالعادي فقد جاء في خطاب الملك، أن المنظار والمعيار لقياس الصداقات ونجاعة الشراكات سيكون هو الصحراء، والمغرب تمسك بهذا الموقف ويطبقه بحذافيره وبكل وضوح.

مكر وألاعيب ماكرون

    اعتبر الأستاذ تاج الدين الحسيني، أن “سبب الأزمة أيضا يعود للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يفتقد إلى النضج السياسي والخبرة كرجل دولة، والكاريزما التي تؤهله لاتخاذ القرارات الصادقة والسليمة، حماية لدولته التي يمثلها، وضمانا لاستمرار العلاقات مع البلدان الأخرى، فماكرون وصل إلى السلطة دون أن تكون له خلفيات قبل أن يؤسس الحزب الذي أصبح يقود البلاد، ثم إذا ما قارناه مع بعض القيادات الفرنسية السابقة، مثل دوغول وشيراك  وميتران، سنرى أن الفرق بعيد جدا عن مستوى صناعة الرئيس، وهذا العنصر أيضا أعتقد أنه أثر في شخصيته اليوم، مما جعله يتعرض لانتقادات من كل الأطياف السياسية الفرنسية بسبب طريقته في ممارسة السلطة”، مضيفا أن  “طريقة تعامل ماكرون كانت غير مفهومة.. فكيف يقول نحن ننتظر أن يقدم المغرب الطلب.. هكذا بطريقة فجة، ثم كيف يوجه خطابه مباشرة إلى الشعب المغربي وكأن المغرب ليست له مؤسسات، فالعاهل الراحل الحسن الثاني كان يقول دائما: أنا لن أتوجه لمخاطبة شعب لدولة كيفما كانت علاقة الصداقة معها إلا إذا خاطبتها عن طريق رؤسائها، هذا يشكل نوعا من النضج السياسي الذي يمارس الدبلوماسية بطريقة ذكية، وبطريقة لها مردودية إيجابية بالنسبة للمستقبل”.

وأرجع الحسيني ذلك إلى قضية أخرى زادت من تعميق الأزمة والخلاف بين المملكة وفرنسا، والتي تكمن في رفض دول غرب إفريقيا المشكلة للمنظمة الاقتصادية “سيدياو” انضمام المغرب إليها، بحيث أن سبب رفض انضمام المغرب لم يكن مرتبطا بالبلدان المنتمية للمنظمة، والتي تعتبر دولا صديقة مثل السنغال وغيرها، بل السبب كان بالأساس هو الضغط الفرنسي على هذه الدول، لأن المغرب لديه سيادة ونظاما نقديا قويا، ويتوفر على بنك مركزي ومصنع لطبع النقود (دار السكة)، وسياسة مالية لحماية الدرهم منذ الاستقلال، وبالتالي، لن يقبل أن يغير نظامه ويخضع لنظام الفرنك (CFA)، وسيقترح على المجموعة وضع نظام بديل، وهذه الأشياء لن تقبل بها فرنسا في كل الأحوال.

مؤامرة فرنسا في البرلمان الأوروبي

    من جانبه، قال محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، أن واقع العلاقات المغربية الفرنسية اليوم يعرف كثيرا من الإشارات التي تدل على تراجع واضح، بفعل بعض التراكمات وبعض التصرفات التي حصلت على مستوى البرلمان الأوروبي، والإشارات المتعلقة بالإضرار بمصالح المغرب وتآكل بعض عناصر الثقة بين البلدين، بالإضافة إلى ضعف في تبادل الزيارات بين المسؤولين، وكذلك ما حصل مؤخرا من تفاعلات متتالية بعد زلزال الحوز، مبرزا أن بعض الأطراف السياسية في فرنسا وبعض المؤسسات يمكن القول أنها لا تتوفر على رؤية واضحة بخصوص كيفية تدبير العلاقات مع عدد من البلدان الإفريقية، ومن بينها المملكة المغربية، وهذه الرؤية المتعلقة بكيفية التعامل مع المغرب تفتقر للحس الدبلوماسي ولا يمكنها أن تقدم إضافات لمسيرة العلاقات الثنائية، والتي من المفترض أن تكون بمناخ جيد بجودة عالية وبتنسيق مستمر، لكن نظرة فرنسا لمغرب الأمس دون أن تكون لها نظرة متجددة بخصوص مغرب اليوم، جعلها تستمر في هذه الخطوات غير البناءة، ثم أن تعدد مصادر الأزمات الدبلوماسية لفرنسا، خاصة في إفريقيا جعلها تسقط في أخطاء واضحة.

وحسب بودن، فرغم أن موقف فرنسا من مبادرة الحكم الذاتي هو موقف إيجابي، إلا أنه متأخر وغير مواكب للتطورات التي حصلت، ولا يعبر عن البعد التقليدي في العلاقات المغربية الفرنسية، كما أن الكثير من الخطوات التي تم القيام بها على مستوى التأشيرات، والنظرة للمنطقة، وعلى مستوى بعض الخطوات الأخرى، في بعدها غير الرسمي، وعلى المستوى الإعلامي، بحيث كانت كلها أسبابا عززت التقييم الحاصل بخصوص واقع العلاقات، التي لا يمكن أن نقول بأنها في نقطة الصفر، لكنها تدنت بشكل واضح، وانكماشها ليس بسبب رؤية شاملة للمؤسسات الفرنسية، بل بسبب تقديرات سياسية لبعض الأطراف، التي تراهن على أن تلعب على الحبلين، وكذلك تحصل على مصالحها بأي طريقة، ففرنسا لا تريد أن تكون جريئة وتمتلك الشجاعة لتعبر عن نفسها كشاهد تاريخي على حقائق المنطقة المغاربية، وتقول الحقيقية فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أو الروابط التي تجمع فرنسا والمغرب على مستوى الجاليات وعلى مستوى موقع الدين الإسلامي في فرنسا، بالإضافة إلى قضايا الهجرة، وغيرها.

نهاية صفحة ماكرون مع المغرب

    خرجت وزيرة الخارجية الفرنسية بتصريح غريب حول تلقي الرئيس الفرنسي دعوة من الملك محمد السادس، للقيام بزيارة للمغرب، دون الكشف عن تفاصيل وأهداف الزيارة، الأمر الذي كذبته مصادر رسمية بالمملكة، لكون الموضوع أحادي الجانب ولم يتم التشاور بخصوصه، وفي هذا الصدد، اعتبر المحلل السياسي محمد بودن، أن هذا الإعلان يعكس الافتقاد للحس الدبلوماسي ولا يحترم الانشغالات الوطنية للمغرب، وكذلك الاعتبارات السيادية للمملكة المغربية والقواعد الدبلوماسية والبروتوكولية التي تنظم الزيارات على أعلى مستوى، كما أن هذا القرار لا يوضح الهدف من الزيارة، ودون أن تكون هناك اتصالات وتنسيق وتشاور بين الجانبين.

وأضاف نفس المتحدث، أن هناك ملفات ثابتة في العلاقات بين البلدين، لكن هناك الكثير من الملفات المتغيرة، وهذه البرودة في التعامل بين الطرفين، تعود إلى ملفات شغلت مساحات كبيرة في تطورات العلاقات بين البلدين، خاصة إذا كانت فرنسا لا تريد أن تلتحق بالـ 12 دولة أوروبية التي لها مواقف إيجابية إزاء مغربية الصحراء، وأيضا هناك عوامل جعلت العلاقات المغربية الفرنسية بعيدة عن إيقاعها الطبيعي، مرتبطة بالطبقة السياسية الفرنسية التي تقود البلاد حاليا، مؤكدا أن مستقبل العلاقات الثنائية مرتبط بفرنسا التي لا تود المخاطرة بموقفها تجاه ملف الصحراء المغربية بالنظر إلى علاقاتها مع الجزائر، وبسبب سلاح الطاقة، لكن بإمكانها أن تعبر عن موقف فيه تعديلات لمصلحة سيادة المغرب على الصحراء، واعتبار مبادرة الحكم الذاتي الحل الوحيد لحل النزاع، إضافة إلى تدارس ملفات تعاون في مجال الهجرة والتأشيرات والعلاقات التجارية والاقتصادية والقضايا الأمنية، بنوع من التوازن، مما قد يمكن من فتح آفاق جديدة بين البلدين تؤسس لمستقبل بناء، لكن المغرب ينتظر نهاية فترة ماكرون لاستعادة العلاقات الإيجابية مع فرنسا، وإذا كان ضروريا القيام بتحركات في ظل هذه المرحلة، أعتقد ان المحددات والقواعد واضحة، والرسائل المغربية وصلت إلى باريس التي يمكنها أن تتعامل بالواقعية المطلوبة إذا أرادت أن تستعيد العلاقات ديناميتها المعتادة.

تواطؤ فرنسا مع الجزائر

    يقول عبد النبي صبري، محلل سياسي وأستاذ العلاقات الدولية، أن “فرنسا قامت باستغلال قطع الجزائر علاقتها مع المغرب على كافة المستويات، وربما تسببت فيها، لأن سياستها الخارجية تقوم على فرق تسد، وأكثر من ذلك، فخلال مونديال قطر لاحظنا أن فرنسا أصابها نجاح المنتخب الوطني بالسعار، مما جعل ماكرون يسافر إلى قطر، إلى درجة أن هناك من اعتبر زيارته مناورة تقوم بها فرنسا في هذا المجال، ثم تحركاتها على مستوى البرلمان الأوروبي وتوظيفها الكثير من الحيل وخلق المشاكل”، مشيرا إلى انقلاب العديد من الأفارقة عليها بسبب سياستها، حيث “كانت تضع الأنظمة الموالية لها في الدول الإفريقية وتصنع الانتخابات على المقاس وتساعد في تزويرها من أجل أن يصعد الرئيس الذي يسير معها في خططها، وعندما تكون الانتخابات ديمقراطية، تتدخل عبر عملائها لإحداث انقلابات داخل هذه الدول، وكل من هو معها فهي ديمقراطية وكل من ضدها فهي غير ديمقراطية”.

وأوضح صبري أن المغرب تعامل مع الدول التي عرضت مساعداتها لتدبير كارثة زلزال الحوز بحكمة وتبصر، لأن لديه خصوصيته وأجهزته وخبرته العملية التي راكمها منذ عقود، مما جعل كل دول العالم تثق في المغرب وتعتبره قادرا على التغلب على هذه الأزمة، باستثناء فرنسا التي جندت الإعلام الذي يدور في فلكها، والذي أصيب بالسعار وهاجم المغرب بسبب رفض المساعدات، وكانت تبحث عن موطئ قدم لها لتحقيق أهداف سياسية، لكن المغرب كان لها بالمرصاد، مشيرا إلى أنها اليوم تعيش في عزلة لأنها كانت تعتقد واهمة أن المغرب لن يقدر على مواجهة الزلزال أو مواجهة مخلفاته، ولعل رسالة الرئيس الأمريكي إلى الملك بكفاءة المغرب في تجاوز المحنة، وإشادة العالم بالتضامن الشعبي المغربي تحت قيادة الملك، تفند مزاعم الإعلام الفرنسي.