قضية علي الفاسي والأربعون مليارا

الرباط. الأسبوع

أخيرا، أحال وزير العدل ملف اختلالات المكتب الوطني للماء والكهرباء ضمن الخمس مؤسسات عمومية على القضاء الأسبوع الماضي، وعلمت “الأسبوع” أن رأس علي الفاسي الفهري مدير المكتب الوطني للماء والكهرباء، باتت مطلوبة أكثر من أي وقت مضى.

الحديث داخل بعض الصالونات السياسية ينقسم إلى توجهين: الأول: يتعلق بقرب إعفاء الفاسي الفهري من على رأس المكتب، وتعويضه بشخصية سياسية وإدارية هامة، وهنا تشير الأصابع إلى كل من الوزير السابق الاتحادي أحمد رضا الشامي، ورئيس مجلس النواب سابقا كريم غلاب، أما السيناريو الثاني فيقول باستمرار الفاسي الفهري على رأس المكتب حتى صدور التقرير الجديد للمجلس الأعلى للحسابات الذي يدين من جديد تدبير الفاسي الفهري رسميا، ومن تم إحالة ملفه الثاني على القضاء، خاصة وأن الدعم الذي كان يستفيد منه من “مكانة” شقيقه داخل المربع الملكي لم يعد قائما بسبب محدودية أدوار ومكانة شقيقه الطيب الفاسي الفهري وزير الخارجية السابق نفسه الذي أصبحت مكانته دقيقة ومحدودة جدا داخل البلاط الملكي.

وكان تقرير لإدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول صندوق المقاصة، أبريل الماضي، قد فضح اختلالات كبيرة يعانيها تدبير المكتب الوطني للكهرباء والماء، مما جعل وضعيته على حافة الإفلاس لولا تدخل الحكومة بمبلغ دعم فاق 40 مليار درهم، وبزيادات في تسعيرة الماء والكهرباء شرعت الحكومة في تطبيقها على المواطنين ابتداء من الشهر الماضي.