حكومة البلاغات المتناقضة

الرباط. الأسبوع

    وقعت حكومة أخنوش في تناقض وارتباك كبير يبين التخبط الذي تعيشه في إصدار البلاغات الموجهة للرأي العام، حيث قامت بإصدار بلاغ حول أشغال مجلس الحكومة يوم الخميس الماضي، والذي تحدث عن قيامها بمراجعة شاملة للقانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي.

وقد أثار هذا البلاغ الكثير من الجدل والاستغراب وسط الفاعلين النقابيين والأطر التعليمية، حول أسباب وتوقيت الإعلان عن هذه المراجعة والهدف منها في هذا التوقيت بالضبط، لكن الحكومة قامت بسحب البلاغ وتعويضه بآخر في ظرف 48 ساعة، تحدث عن المراجعة المتعلقة بالقانون 00-07 المنظم للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والتي ستتم طبقا لمقتضيات القانون الإطار 17-51.

وهكذا سقطت الحكومة في تناقض كبير، بعدما قامت بتعويض البلاغ الأول بالثاني دون أن تقوم بشرح ما حصل للرأي العام، أو توضيح سبب التراجع عن البلاغ الأول وكأن شيئا لم يقع، مما يدل على الارتباك الذي تعيشه الحكومة وضعفها في التواصل مع الرأي العام للكشف عن أسباب هذه القرارات المفاجئة، دون احترام المواطنين كما هو منصوص عليه دستوريا ومؤسساتيا.