صفقة بيع سيارات المحجز البلدي تجر مسؤولي جماعة فاس إلى القضاء

فاس. الأسبوع

    اهتزت مدينة فاس مؤخرا على وقع فضيحة جديدة، تكمن في بيع متلاشيات بالمحجز البلدي، في مزاد علني بطرق ملتوية، إلى جانب تفويت عقار لشركة خاصة خارج المساطر القضائية المعمول بها.

وقد قرر الوكيل العام لمحكمة الاستئناف فتح تحقيق حول شبهات بيع هذه المواد الموجودة في المحجز البلدي، ووجه الأمر للفرقة الجهوية للشرطة القضائية من أجل القيام ببحث في الموضوع، وذلك بالاستماع إلى كل من له صلة بإنجاز محاضر بيع سيارات من المحجز البلدي، بمن فيهم بائع للسيارات المستعملة معروف بالمدينة، وعمدة المدينة ونائب له، ومسؤول عن مصلحة، وموظفين في الجماعة، كما وجه الوالي ازنيبر بدوره، شكاية إلى الوكيل العام في الموضوع حول شبهة مخالفة القانون في عملية بيع سيارات محجوزة عن طريق المزاد العلني من طرف الجماعة، ويتعلق الأمر بـ 130 سيارة من مختلف الأنواع، حيث رست العملية على مشارك وحيد في المزاد العلني، الذي قام باستخراج وثائق للسيارات بتواطؤ من بعض المنتخبين بغية إعادة بيعها واستعمالها، بعدما اشتراها على أساس أنها خردة غير صالحة للاستعمال أو التنقل، وقد اكتشف أحد المشترين أثناء قيامه بالإجراءات الإدارية وجود محضرين مختلفين يحتويان على توقيع نائب العمدة، محضر يشير إلى أن السيارات متلاشية، ومحضر آخر يقول عكس ذلك.

وقد تفجرت القضية بعد اكتشاف بيع سيارات صالحة للاستعمال بأثمنة رخيصة على أساس أنها تدخل ضمن الخردة والمتلاشيات بينما سعرها الحقيقي يقدر بملايين السنتيمات، وأن هذه السيارات التي تم اقتناؤها من المزاد توجد في نفس الوضعية، مما جعل بعض الناس يلجؤون إلى تقديم شكايات حول شبهة التلاعبات التي حصلت في المحضر الذي وقعت عليه اللجنة.

هذا، ومن المنتظر أن يسفر التحقيق عن تحديد المسؤولين عن العملية قبل إحالتهم على القضاء.