مطالب بالتحقيق في خروقات سوق الجملة بخنيفرة

خنيفرة. الأسبوع

    طالبت فعاليات حقوقية بخنيفرة، الجهات القضائية، بفتح تحقيق في اختلالات وخروقات ملف سوق الجملة والخضر بالمدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة كل المتورطين.

وكشفت ذات المصادر عن مجموعة من الخروقات التي يعرفها الإقليم على مستوى سوق الجملة للخضر والفواكه، والذي تكتريه إحدى الجمعيات التي يرأسها نائب رئيس الغرفة الفلاحية بجهة بني ملال خنيفرة عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

وانتقدت هيئة حقوقية بالمدينة “غياب أي إجراء إداري أو متابعة قضائية للمتورطين في فضيحة سوق الجملة للخضر والفواكه بالمدينة، والمتمثلة في: استغلال الميزان العمومي للسوق ومداخيله الضخمة خارج أي إطار أو اتفاق مع جماعة خنيفرة، سرقة التيار الكهربائي، واستغلال مقهى السوق دون أداء أي مستحقات لصندوق الجماعة.. وغيرها من التجاوزات التي ضمنت بمحضر اجتماع ومعاينة بتاريخ 22 يونيو 2023”.

وقالت المصادر نفسها، أن “الإفلات من المساءلة يشجع على خلق بيئة مواتية للفساد ويضعف مناعة القانون وسيادته ويضر بالمصالح العامة ويهدد مصالح الأفراد وأمنهم”، مشيرة إلى أن “السلطات قامت بحجز كمية جد مهمة من الحلويات الفاسدة، مع الوقوف على ظروف إنتاجها التي تفتقر لكل مقومات السلامة الصحية، وتتم خارج أي ترخيص، وهو الأمر الذي يكشف غياب أي مراقبة وتتبع لفضاءات بيع وإنتاج هذه السلع ذات الاستهلاك الواسع”.

كما أشارت المصادر إلى وجود تجاوزات وخروقات، والتستر المبالغ فيه على الوثائق والمستندات الخاصة بهذه الفضائح وعدم إتاحتها للمواطنين بالشكل الذي يبصرهم بمخاطر الفساد وتكلفته”، مطالبة المجلس الجماعي لخنيفرة، بضرورة إحالة هذه الملفات على الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، قد سجلت “غياب أي إجراء إداري أو متابعة قضائية للمتورطين في فضيحة سوق الجملة للخضر والفواكه بالمدينة، والمتمثلة في استغلال الميزان العمومي للسوق ومداخيله الضخمة خارج أي إطار أو اتفاق مع جماعة خنيفرة.