نقابة تعليمية تحمل بنموسى مسؤولية الاحتقان في التعليم
الرباط. الأسبوع
حملت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) الحكومة ووزارة التربية الوطنية، التي يترأسها شكيب بنموسى، مسؤولية الاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم جراء التعاطي معه بمنطق السوق والتسليع، واعتماد المقاربة المالية والأمنية الضيقة، وغياب الإرادة الحقيقية للإصلاح، وحل المشاكل المتراكمة وتسوية الملفات المطلبية الملحة، وتعميق الهشاشة في قطاع حيوي واستراتيجي بتكريس العمل بالعقدة وخوصصة القطاع، وفق تعبيرهم.
وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم بالزيادة في أجور الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها بما يتناسب وغلاء المعيشة، معلنة تضامنها مع نضالات نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم، داعية إلى توحيد النضالات بما يسمح بخلخلة موازين القوى للتمكن من انتزاع الحقوق والمطالب وصون المكتسبات.
وانتقدت نفس المصادر، الخصاص الكبير في أطر التدريس والأطر الإدارية وأطر التأطير والمراقبة والتفتيش والتوجيه والتخطيط التربوي والأطر المشتركة، وتهميش التعليم الأولي ورهنه لجمعيات ومؤسسات، وتكريس هشاشة المربيات والمربين وعدم إدماجهم في النظام الأساسي إسوة بأطر وزارة التربية الوطنية، كما انتقدت صمت الوزارة عن “تغول مؤسسات التعليم الخصوصي من خلال مضاعفة الرسوم والواجبات المدرسية لمراكمة الأرباح دون تقديم الجودة في التعليم والتحصيل الدراسي، ودون احترام دفتر التحملات، أو مراعاة الظروف الاجتماعية التي تمر منها الأسر المغربية جراء ارتفاع كلفة المعيشة وارتفاع نسبة التضخم، ودون احترام حقوق شغيلة التعليم الخصوصي”.
