مساءلة وزيرة الاقتصاد والمالية حول ارتفاع الأسعار

الرباط. الأسبوع

    تعرف العديد من المواد الغذائية والخضروات واللحوم زيادات متتالية خلال الأسابيع الماضية، مما أضر بالقدرة الشرائية للمواطنين وخلف استياء كبيرا لدى عامة الناس.

في هذا السياق، تقدم رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، لمعرفة سبب استمرار غلاء أسعار المواد الاستهلاكية في الأسواق الوطنية.

وقال حموني أن المندوبية السامية للتخطيط أصدرت مؤخرا مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يوليوز 2023، حيث تم التأكيد على ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بـ 0.3 % بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0.7 % والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0.2 %، كما عرف مؤشر التضخم الأساسي بدوره ارتفاعا بـ 0.3 % خلال شهر وبـ 5.4 % خلال سنة.

وأوضح نفس المصدر، أن ارتفاع الأسعار شمل أثمنة المحروقات والمواصلات ومعظم الخدمات، تهم ارتفاعات الأسعار جل المواد الغذائية والاستهلاكية، من فواكه وأسماك ولحوم وزيوت وقهوة وشاي وسكر ومربَّى وعسل، وغير ذلك، ويلاحظ أن هذا الغلاء يشمل كل مناطق وأقاليم بلادنا.

وتساءل حموني عن أسباب استمرار غلاء كلفة المعيشة، ودواعي محدودية أثر الإجراءات الحكومية المتخذة، وكذا التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل التخفيف من معاناة المغاربة تحت وطأة الغلاء وحماية قدرتهم الشرائية.

وتأتي هذه الزيادات المتتالية والكبيرة في الأسعار على الرغم من كل التصريحات والتطمينات الحكومية، وعلى الرغم من التقارير التي تتحدث عن تراجع معدلات التضخم في عدد من مناطق العالم.

بدورها، عبرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن استيائها الشديد من الوضع غير المستقر الذي يشهده سوق المحروقات في البلاد، والزيادات المتتالية في أسعار الغازوال والبنزين، وقالت أن المستهلكين المغاربة يواجهون تحديات كبيرة بسبب الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية والصناعية والخدمات، مما يؤثر بشكل سلبي على قدرتهم الشرائية، مشيرة إلى أن سوق المحروقات في المغرب هو السبب الرئيسي وراء هذه الزيادات المتكررة، حيث شهدت خمس زيادات متتالية في غضون شهر غشت المنصرم، على الرغم من استقرار أسعار النفط عالميا.

واعتبرت ذات المصادر، أن هذا الارتفاع غير المبرر في أسعار المحروقات أثر بشكل سلبي حتى على خدمات بريد المغرب، حيث ارتفع سعر بعث رسالة عادية بنسبة 9.33 % مع زيادة قدرها درهمين بالنسبة لرسالة مضمونة الوزن الأدنى،

ودعت إلى احترام حق المستهلكين في الإعلام، والتدخل الفعّال من قبل السلطات والمؤسسات المعنية لضمان امتثال جميع الفاعلين داخل السوق للقوانين، وخاصة عدم ممارسة الأنشطة التي تتعارض مع قواعد وضوابط حرية الأسعار والمنافسة.