تحت الأضواء | قضية “إسكوبار الصحراء” تصل إلى فرنسا.. فهل يتحرك الحموشي ؟

الرباط. الأسبوع

    فوجئ الرأي العام بتدوينة لمحمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، تتحدث عن اتهام مواطن مالي الجنسية يلقب بـ”إسكوبار الصحراء”، لبعض الأشخاص المنتخبين في المغرب ضمنهم منتخب بارز في عاصمة الشرق وجدة، وأشخاص آخرين، بالاستيلاء على ممتلكاته وعقاراته في السعيدية والدار البيضاء.

واستند الغلوسي في تدوينته على مقال مجلة “جون أفريك” الفرنسية، جاء فيه: “اتهامات خطيرة تورط مسؤولين في مجالس منتخبة بوجدة وزاكورة في قضايا تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، وتصدير القنب الهندي، واستيراد الكوكايين، وغسيل الأموال” تتطلب فتح تحقيق قضائي – حسب الغلوسي -والاستماع إلى بارون المخدرات الذي يقضي عقوبة حبسية في سجن مدينة الجديدة.

ونشرت مجلة “جون أفريك” الفرنسية مقالا يوم 8 غشت، يوجه اتهامات لمسؤولين في مجالس منتخبة بوجدة وزاكورة ضمن مافيا “إسكوبار الصحراء” الكبرى الملقب بالمالي، قائلة أن بارون المخدرات الذي ينحدر من أب مالي وأم مغربية، نسج علاقات واسعة مع بعض الشخصيات المنتخبة ويدخل في مشاريع استثمارية عقارية متنوعة في مدينة وجدة والسعيدية وغيرها، لاسيما بعد انفصاله عن فنانة مغربية معروفة تزوجها لفترة وجيزة حتى يتمكن من بناء علاقات واسعة مع رجال أعمال في مجال الاقتصاد والسياسة.

وزعمت “جون أفريك”، أن “بارون المخدرات تعاون مع منتخب معروف من وجدة منذ سنة 2010، ومع العديد من القادة السياسيين من شمال المغرب لنقل مخدر الشيرا إلى بقية القارة، ومع أشخاص آخرين من إقليم زاكورة وشرق أكادير والوسط الشرقي”، مشيرة إلى “أن هذه العلاقات تطورت إلى نقل وتهريب القنب الهندي والشيرا إلى إفريقيا واستيراد المخدرات الصلبة”.

وحسب ذات المجلة، فإن البارون المالي المسمى الحاج أحمد بن إبراهيم، خلق استثمارات متعددة ومشاريع في مدينة السعيدية، ومدن أخرى، واستثمر في مختلف القطاعات وأنشأ مصانع، واشتغل في القروض بالفوائد، حيث كان يمنح لأصدقائه وشركائه الجدد مبالغ مالية مقابل فوائد إضافية عند تسديدها، مبرزة أن علاقاته توسعت في المنطقة الشرقية بفضل الدعم الذي كان يلقاه من أحد المنتخبين البارزين في وجدة، كان يسهل له عمليات شراء العقارات والشقق، وغسيل الأموال، مضيفة أن البارون المالي كان يشتري من المغاربة أسهمهم، ليستخدمها لغسل أمواله عبر شراء العديد من الشقق في مارينا السعيدية، واستثمار العديد من الملايين.

وقد وجه الحاج أحمد بن إبراهيم، المالي الجنسية، عدة شكايات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل الاستماع إلى الأشخاص المتورطين معه والذين يتهمهم بالإطاحة به، معتبرا أنه تعرض للخيانة من قبل أصدقائه والمقربين، من بينهم منتخبين في الجهة الشرقية، يتهمهم بتوريطه في قضية حجز 40 طنا من المخدرات التي تم ضبطها بمدينة الجديدة على متن شاحنات مسجلة باسمه، تقول “جون أفريك”، مضيفة أن “البارون المالي سيطر على تجارة الممنوعات والمخدرات في منطقة الساحل والصحراء، وتدرج حتى أصبح اللاعب الرئيسي في توزيع ونقل المخدرات في الصحراء الكبرى، حيث مكنته علاقاته مع بعض الأشخاص بالمغرب من نقل الممنوعات من سواحل السعيدية أقصى الشمال الشرقي للمملكة إلى ليبيا ومصر، ومن الجديدة وبوجدور إلى الشواطئ الموريتانية، إذ تتم عمليات العبور ثلاث أو أربع مرات في السنة، وفي كل مرة تحمل ما بين 30 إلى 40 طنا من الشيرا.”

وكشفت ذات المجلة عن تفاصيل مثيرة عن كيفية صعود بارون المخدرات المالي والمراحل التي قطعها ليكون اللاعب الأول في تهريب الممنوعات في منطقة الصحراء الكبرى نحو ليبيا ومصر ومالي، في مغامرة محفوفة بكل أشكال وأنواع المخاطر، قبل أن ينتهي به المطاف في سجن العذير بمدينة الجديدة بعد اعتقاله في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء سنة 2019.

وتحدثت الصحيفة عن بداية الحاج أحمد بن إبراهيم انطلاقا من منطقة الساحل والصحراء وسط قبائل الطوارق، حيث كان يعيش حياة بسيطة تقليدية يرعى الإبل، قبل أن تتغير حياته بلقاء غير متوقع صادف فيه رجلا فرنسيا تائها في الصحراء، وقدم له المساعدة قبل أن يقدم له الفرنسي سيارته لاستخدامها كنوع من الشكر على المساعدة، فقام ببيع السيارة ليرسل الأموال لصاحب السيارة، حينها أدرك الفرنسي آنذاك أنه أمام رجل ثقة ليقرر إشراك الحاج المالي في استيراد وتصدير السيارات بين أوروبا وإفريقيا، وهي العملية التي منحته خبرة كبيرة عن دوائر العبور والطرق والجمارك وما إلى ذلك، وفق ما صرح به أحد أقاربه للصحيفة.. فبعد التجارة في عالم السيارات انتقل إبراهيم إلى تجارة الذهب، ونسج شبكته تدريجيا في منطقة الساحل والصحراء، التي تعتبر مركزا للجريمة المنظمة، وهو ما مكنه من معرفة المنطقة بشكل جيد بما في ذلك قبائلها ولهجات المجتمعات في أزواد، ورسم الخرائط في منطقة الساحل والصحراء، وهي مهارات نادرة وثمينة.

وأكدت “جون أفريك” على أن البارون المالي انتقل إلى مستوى أكبر، فبدأ ينقل الكوكايين من أمريكا اللاتينية إلى غرب إفريقيا، ثم يتم نقل كمية معينة من المخدرات، إما عن طريق البر عبر مالي والنيجر، إلى الجزائر وليبيا ومصر، أو عن طريق البحر إلى الساحل المغربي ثم إلى أوروبا، ليصبح متحكما في سلسلة الإنتاج والتجهيز والتوزيع، بعد نسجه لعلاقات مع جنرالات متورطين في السياسة والمخدرات بدولة بوليفيا، حيث أصبح يملك أراضي فلاحية شاسعة ببوليفيا يزرع فيها عشبة الكوكايين ويقوم بتصنيعها في مختبرات غير قانونية، وبعد ذلك يصدر آلاف الأطنان إلى العديد من الدول الإفريقية.

وهكذا احترف الحاج إبراهيم التهريب الدولي للمخدرات، وبالأخص الكوكايين، وعاش حياة الرفاهية، ونسج علاقات مع جنرالات أفارقة، لدرجة أنه تزوج ابنة أحد الجنرالات بدولة من ساحل الصحراء، حيث تطورت علاقاته في بلاد الطوارق ليصبح من أعيان المنطقة وأثريائها المعروفين.

لقد كان المالي مهووسا بحياة الترف والبذخ، وعالم النساء، تكتب “جون أفريك”، مرجحة أن يكون له في كل دولة ابن، وأضافت أنه كان ينوي إغواء كاثرين دونوف وأنجلينا جولي ومغنية مغربية معروفة، إلى جانب امتلاكه جزيرة خاصة في غينيا، وشققا في البرازيل وروسيا، وأرضا في بوليفيا، وفيلا فخمة في الدار البيضاء، وأسهم في فندق فخم في ماربيا الإسبانية، ومشاريع عقارية كثيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المالي إبراهيم اعتقل سنة 2015 من قبل الدرك الموريتاني بأمر من الإنتربول بعد مطاردته في الصحراء الموريتانية على الحدود مع المغرب، في سيارة تحتوي على 3 أطنان من الكوكايين ومبالغ مالية كبيرة باليورو، ومعه مغربي وجندي سابق في البوليساريو، قبل أن يتم الإفراج عنه بفضل شبكته التي كانت تضم بعض الجنود والقضاة الموريتانيين، ثم تم اعتقاله مرة أخرى من قبل قوات الدرك، ليقضي أربع سنوات فقط داخل السجون الموريتانية بعد دفعه الكثير من المال.

و”قد فكر البارون إبراهيم – عند خروجه من السجن – في استعادة أمواله من كل شركائه المغاربة وغيرهم، والذين استغلوا إقامته في السجن لتسوية أوضاعهم، ورفضوا تسديد أكثر من 3.3 ملايين يورو، كانت في ذمتهم، كما استولى رئيس فريق لكرة القدم على فيلا تعود للمالي في الدار البيضاء، بينما سلب منه منتخب من الجهة الشرقية شقته بالدار البيضاء أيضا” وفق ما جاء في “جون أفريك”.

وقد “تلقى البارون تطمينات من شركائه المغاربة لدخول التراب الوطني سنة 2019، لكونه ليس مبحوثا عنه في المغرب، لكنه فوجئ باعتقاله بعد وصوله بالضبط لمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، مما جعله يتهم شركاءه المغاربة بالخيانة، لاعتقاده أنهم هم نصبوا له فخا منذ سنوات، مصرحا أنه “ضحية مؤامرة دبرتها العديد من الشخصيات المغربية له، لكون السلطات المغربية ليس لديها أي شيء ملموس يؤكد تورطه في تهريب المخدرات”، حسب الصحيفة، مما دفعه لتقديم شكايات إلى القضاء ضد أحد المنتخبين بالجهة الشرقية.

ويرى الغلوسي، أن الاتهامات الواردة بمقال مجلة “جون أفريك” خطيرة، وما يزيد من خطورتها أنها منسوبة لأشخاص يتقلدون مسؤوليات عمومية ويتولون تدبير الشأن العام، ومن شأن ذلك، إذا ثبتت صحة تلك الاتهامات، أن يشكل مساسا بالثقة العامة”.

وأضاف الغلوسي، أن “المقال تضمن أيضا اتهامات بالاستيلاء على بعض ممتلكات المالي المعتقل بسجن الجديدة، من بينها فيلا وشقة بالدار البيضاء إضافة لأموال كانت بذمتهم تعود إليه”، مبرزا أنه وفق المعطيات التي أوردتها المجلة بناء على مصادر وصفتها بالخاصة، فإن “المالي المعتقل طالب بتلك الممتلكات، غير أن هؤلاء عمدوا إلى التحايل عليه ونصبوا له فخا، حيث أكدوا له أنه غير مبحوث عنه بالمغرب وأنه بإمكانه الدخول دون خوف، غير أنه فوجئ حين وصوله لمطار محمد الخامس، باعتقاله من طرف الفرقة المركزية للأبحاث القضائية (البسيج) بناء على مذكرة بحث صادرة في حقه بخصوص حجز أطنان من الشيرا في شاحنات باسم شركته”، مشيرة إلى أن “المالي الموجود في حالة اعتقال قدم عدة شكايات ضد منتخب جهة الشرق، وهو ما عجل بانتقال الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى سجن الجديدة للبحث في مزاعمه وادعاءاته”،

وأكد نفس المصدر على ضرورة فتح تحقيق قضائي في الاتهامات التي حملها مقال المجلة الفرنسية، قائلا: “على النيابة العامة أن تكون حازمة في مواجهة كل أشكال الانحراف في ممارسة السلطة واستغلال مواقع المسؤولية لزعزعة ثقة الجمهور في المرافق العمومية، لذلك لابد من أخذ تلك الاتهامات على محمل الجد والتعامل مع ما ورد في شكايات المالي المعتقل بسجن الجديدة بكل الجدية المطلوبة، والاستماع إلى إفاداته وإفادات كل الأشخاص الذين يمكنهم أن يفيدوا العدالة في هذه القضية، واتخاذ كافة التدابير الرامية إلى تطبيق القانون على الجميع دون استثناء”.

وحسب الغلوسي، فإن الاتهامات الواردة في مقال “جون أفريك” تكشف عن “الوجه الآخر لبعض النخب السياسية، التي تحوم حولها شبهات الاتجار في المخدرات وتبييض الأموال، نخب راكمت ثروات في جنح الظلام وتمردت على كل القواعد القانونية والأخلاقية”، قائلا: “إذا كشف البحث القضائي صحة تلك الاتهامات، فيتوجب أيضا حجز ممتلكات المتهمين المتورطين في هذه القضية مع فتح مسطرة الاشتباه في غسيل الأموال”.