الرباط. الأسبوع

    قالت بعض المصادر، أن اجتماع المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري عرف صراعا ونقاشا حادا بين أعضائه، بسبب قضية ياسين الراضي، المتابع في حالة اعتقال من قبل محكمة الاستئناف بالرباط.

وطالب بعض أعضاء المكتب السياسي بإدراج نقطة تتعلق باحترام قرينة البراءة والمحاكمة العادلة، في بلاغ المكتب السياسي، لكن أعضاء آخرين رفضوا ذلك معتبرين الأمر يتعلق بقضية معروضة على القضاء، وأن هناك ضحية مطالبة بالحق المدني ولا تتعلق بمهامه البرلمانية أو الجماعية.

واشتد الخلاف بين أعضاء حزب “الحصان” بسبب تضامن بعضهم مع الراضي الصغير، مما أدى إلى مشادات كلامية بين أعضاء المكتب السياسي حول صياغة البلاغ السياسي.

وتم تقديم ياسين الراضي، رئيس جماعة سيدي سليمان المعزول، والنائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، يوم الأربعاء أمام قاضي التحقيق باستئنافية الرباط.

للتذكير، فياسين الراضي يتابع بتُهم تتعلق بعدم التبليغ عن جناية، وإعداد وكر للدعارة، بالإضافة لإزالة دليل لتضليل العدالة، وجريمة سلبية أخرى تتعلق بعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر.