مواجهة جديدة بين هيئات المحامين والوزير وهبي

الرباط. الأسبوع

    أثار مشروع قانون مهنة المحاماة مواجهة جديدة بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، بسبب غياب المقاربة التشاركية وغلقه باب الحوار أمام الجمعية للتداول في قانون المهنة والقوانين الموازية، سواء قانون المسطرة المدنية والجنائية أو القانون الجنائي.

وانتقدت جمعية هيئات المحامين منهجية الوزير وهبي في التعامل مع المحامين، وعدم رده على المراسلات التي وجهها مكتب الجمعية له والمتعلقة بضرورة استئناف الحوار، ومعرفة مآل قانون المهنة، والمستجدات والتعديلات التي يحملها.

وقال رئيس الجمعية، عبد الواحد الأنصاري، أنه حاول الاتصال بالوزير عدة مرات من أجل استئناف الحوار بخصوص مختلف القضايا التي تهم الشأن المهني وفي مقدمتها مشروع قانون المهنة، مشيرا إلى ما آلت إليه العلاقة بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل ممثلة في شخص وزير العدل، بسبب تجميد الحوار.

وأضاف نفس المصدر، أنه اضطر إلى مراسلة وزير العدل في الموضوع كتابيا دون نتيجة مرة أخرى، وهو ما دفعه إلى مراسلة رئيس الحكومة من أجل الإخبار مع تقديم ملتمس بطلب تدخل هذا الأخير لدى وزير العدل من أجل إعادة فتح قنوات الحوار التي أوصدها وهبي بشكل أحادي مفاجئ وغير مفهوم، متمسكا بضرورة اعتماد المقاربة التشاركية باعتبارها مبدأ دستوريا يتعين على الجميع الالتزام به، موضحا أنه بعد مرور حوالي شهر ونصف دون تفاعل إيجابي من طرف وزير العدل، أكد هذا الأخير – مع الأسف – عزمه إحالة مشاريع القوانين التي تهم مهنة المحاماة، على المسطرة التشريعية في غياب أي تشاور بشأن كثير من القواعد الجوهرية المرتبطة بممارسة مهنة المحاماة.

وقرر مكتب جمعية هيئات المحامين عقد ندوة صحفية يوم 9 شتنبر الجاري، على الساعة الرابعة بعد الزوال بدار المحامي التابعة لهيئة المحامين بالرباط، قصد إطلاع الرأي العام على ظروف وملابسات تجميد الحوار من طرف وزير العدل مع مكتب الجمعية، ولتسليط الضوء على تداعيات هذا “الموقف المفاجئ”.

وأكدت الجمعية – في بلاغها – حرص المحامين على التنزيل السليم للمبادئ الدستورية والحفاظ على قوة مهنة المحاماة واستقلاليتها، إلى جانب عقد اجتماع لمكتب الجمعية مباشرة بعد الندوة الصحفية من أجل تحديد “الأشكال النضالية”.

بدورها، انتقدت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب، مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية الذي تشرف عليه وزارة العدل، والذي لا يستجيب للحاجيات التي يعبر عنها المتقاضون وباقي الفاعلين المرتبطين بالمحيط القضائي، ومكرس للبعد الواحد للهوية المغربية، حسب تعبيرها، معتبرة أنه “متعارض مع المعطيات اللغوية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمغرب، ويعيق السكان الأصليين الأمازيغ من الولوج إلى مرافق السلطة القضائية”، مضيفة أن المشروع خال من أي تدبير مسطري مجسد لكون اللغة الأمازيغية لغة رسمية للدولة، ولا يعكس الإلزام التشريعي المتعلق بمراعاة المستجدات والمكتسبات التي عرفها المغرب في مجال التعدد والتنوع اللغوي والثقافي المغربي، وشددت على ضرورة تدارك ما اعتبرها انزلاقات حاصلة بالمشروع، والعمل على مراجعته.

وكان مجلس الحكومة قد صادق يوم الخميس الماضي، على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي قدمه وزير العدل.